آخر الأخبار

الهيئات الحقوقية بمراكش تذكر وزارة التربية الوطنية

اضطرت الهيئات الحقوقية و النسائية الى تذكير وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بخصوص طلب فتح تحقيق وانصاف أستاذة وحمايتها .

وكانت الهيئات الموقعة أدناه قد راسلت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدة أن  الأستاذة المبرزة منى ورشان المكونة بشعبة الترجمة سلك تحضير التبريز التابع للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش – آسفي، المشهود لها بالكفاءة والجدية بشهادة جميع زملائها وزميلاتها وإدارة المؤسسة وهي تشتغل منذ 5 سنوات، تعرضت بتاريخ 29 دجنبر 2022 داخل القسم و أثناء تأدية وظيفتها لواقعة تهجم عنيف من طرف أحد الطلبة الذي قام بإهانتها والطعن في عملها، وتهديدها بالتشهير وبالتصفية من المركز.

ولم يقف المعتدي عند هذا الحد بل سمح لنفسه بوصف الاستاذة انه منذ التحاقها بالمركز وهي تخلق المشاكل !!،

وتساءلت الهيئات الحقوقية عن الكيفية التي جعلت المعتدي الذي التحق منذ شهرين بالمركز أن يقر ذلك؟ متسائلة عمن يقف وراء هذا السلوك العدواني أمام جميع الطلبة والطالبات.

وعلى إثر ذلك تقدمت الأستاذة بتقرير إلى إدارة المركز التي قررت تشكيل لجنة لذلك، وفعلا تقدمت الأستاذة إلى اللجنة وبعد الاستماع و النقاش وقفت اللجنة على ما يثبت إدانة الطالب واعترافه بذلك، و اقترحت اللجنة على الأستاذة الوساطة والصلح دون تحويل المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي رغم اعترافه بارتكاب تلك السلوكيات العدوانية والمشينة اتجاه الأستاذة وفعلا وافقت الأستاذة على المقترح احتراما لزملائها في اللجنة والإدارة المركز، وكان الاتفاق يقضي بأن يقدم الطالب المعني بالأمر اعتذارا للأستاذة أمام الطلبة والطالبات داخل القسم بحضور أعضاء لجنة التحقيق مع تسجيل ذلك كتابة لدى إدارة المؤسسة، إلا أن الادارة لم تعمل على تنفيذ هذا الاتفاق، الشيء الذي كرس الافلات من العقاب وعدم المحاسبة، وبالتالي تكريس ثقافة العنف داخل المؤسسة، إذ سيقدم يوم 2 مارس 2023 طالب صديق للطالب المعني بالأمر على القيام باستفزاز الأستاذة تضامنا مع زميله وهو ما أخبرت به الأستاذة الإدارة التي لم تحرك ساكنا.

وذكرت رسالة الهيئات الحقوقية الوزير الذي لم يكترث بالموضوع : ” إذ نعرض عليكم ما تعرضت له الأستاذة، فإننا نذكر أنها سبق أن كانت ضحية حيف فيما يتعلق باستعمال الزمن من طرف منسق الشعبة، وإذ كانت أنصفت من طرف الإدارة المركزية في الموسم الماضي، فإن الحيف لا زال مستمرا، وهو ما جعل الأستاذة يتعاظم لديها الإحساس بعدم الأمان داخل المؤسسة، وأنه ربما هناك جهة ما تعمل على تشجيع بعض الطلبة وتحريضهم ضدها. لذا فإن الهيئات النسائية والحقوقية والمدنية الموقعة أسفله تعبر : عن إدانتها للعنف وللتضييق المهنيين اللذين تتعرض لهما الأستاذة منى ورشان قصد تخويفها وترهيبها، عن شجبها واحتجاجها على الصمت الإداري تجاه العنف والتضييق الذي تعاني منه الأستاذة وعدم تفعيل المجالس التأديبية والفوضى التكوينية بشعبة الترجمة تطالب بفتح تحقيق نزيه لصون اعتبار الأستاذة منى ورشان داخل مقر العمل، واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حق الطالب الأول (أستاذ)، وفي حق كل من شارك أو لم يتخذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب، أو تستر على العنف والتضييق المهنيين اللذين تعرضت لهما الأستاذة .

هذا وجددت الهيئات الحقوقية طلبها للوزير قصد العمل على توفير الأمن والحماية للاستاذة حتى تتمكن من أداء واجبها التربوي، وكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هاته السلوكيات داخل مؤسسات التكوين العليا.

اتحاد العمل النسائي

لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان

جمعية الامان للمرأة و الطفل

المنتدى الإقليمي لحقوق الانسان مراكش

جمعية وداد للمرأة و الطفل بمراكش