آخر الأخبار

الهواتف النقالة و الامتحانات الاشهادية

أدكر أنني عندما رافقت آخر العنقود في السنة الماضية إلى المدرسة التي اجتازت بها امتحانات الباكالوريا كان مكتوبا في مدخلها بالبنط العريض : ممنوع إدخال الهواتف المحمولة، وكانت حكومة العدالة والتنمية تحديدا قد شددت عقوبة الغش في الامتحانات في القانون كما لاتعلم النائبة المحترمة جدا والتي تعتبر أخاها الدي غش في تقديم مؤهلاته في ورقة حملته الانتخابية قبل الغش في الامتحان فوق القوانين كلها مادام برلمانيا عن الحزب الإسلاموي المتولي لرئاسة الحكومة
تخراج العينين والدفع بالجهل بات من الصفات المشتركة لهؤلاء الدين باتوا يعتقدون أنهم قاموا بغزوة وطرحوا المغرب والمغاربة أرضا بالضربة القاضية.
ليتابع مسؤولين تربويين وإداريين أمام المحكمة عملا بنصيحتها وسنقوم من جهتنا بالمتابعة اللازمة حرصا على أن يطبق القانون على كافة مواطني هدا البلد على قدم المساواة عملا بمبدأ دستوري وكوني يلزمنا. كيف يعاقب شاب صغير لم ينفتح بعد على المعرفة القانونية ويمنح امتياز لبرلماني تابع لحزب رئيس الحكومة؟ هدي كتسمى الحكرة. الحصانة البرلمانية طويت صفحتها وفي حالة الغش لاحصانة في الماضي أو الحاضر اللهم إلا إدا كان المشروع المجتمعي للحزب الإسلاموي يروم جعل من غشنا منا وليس العكس.
دكرني دفاع هده النائبة، الجاهلة بالقانون فيما يبدو أو المتجاهلة له، بدفاع من سبقوها عن قصص الحب والجنس بين الفقهاء والفقيهات وعن سحب الدعم واستهداف صندوق المقاصة وعن الاقتطاع من أجور المضربين والاعتداء على الحريات وعن الإجراءات التي اتخدها الزعيم الأممي في ميدان التقاعد والتعاقد وتجميد الأجور وعن رفعه لفاتورة الكهرباء والماء وتحميل المواطنين ثمن الفساد والامتيازات الخيالية في المكتب الوطني للكهرباء وغير دلك. في كل مرة يخرجون العينين ويهددون ويؤكدون أنهم فائزين بالانتخابات ولو جوعوا الشعب كله وأغرقوا اقتصاد البلد ونشروا البطالة، لأن الشعب يراهم أولياء الله الدين تجوز شفاعتهم يوم القيامة ولأنهم تمكنوا من نشر ثقافة التطلع للموت وكره الحياة، التي يسعون إلى منافعها فيما يخصسهم حتى باللجوء إلى الغش.

محمد نجيب كومينة /  الرباط