421
أفاد بيان الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة آسفي، أنه في إطار تجديده و حرصا منه لإعادة الاعتبار للسيدات و السادة الاساتذة و الباحثين بهذه الجهة و من أجل تحصين مكتسباتهم المعنوية التي عرفت للأسف الشديد تراجعات عديدة و خرق سافر و ممنهج في عهد الرئيس الحالي حيث ما فتئ ينهج سياسة الهروب إلى الأمام ضدا على مصالح المؤسسات الجامعية وأساتذتها بأسفي و على مكاتبها المحلية في أكثر من مناسبة ، إتعقد إجتماع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يومه 12 أبريل 2022 بالكلية متعددة التخصصات بأسفي ، بغرض مناقشة خطة العمل داخل المكتب الجهوي و كيفية الالتزام بالاهداف و بالقواعد المعمول بها داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي.
واضاف البيان النقابي ، انه ” لأجل ذلك و بعد نقاش جاد و مستفيض فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي باسفي يعلن مايلي :
يحيي عاليا صمود المكاتب المحلية وانخراط و تجاوب جميع السيدات والسادة الاساتذة الباحثين ويثمن جهودهم الجبارة والتضحيات الكبيرة التي يقدمونها رغم الإكراهات و الصعوبات و الغياب لأدنى شروط العمل و رغم النقص المهول والحاد في الموارد البشرية والتجهيزات والبنايات و المعدات الضرورية و في غياب مركز دراسات الدكتوراه باسفي لإنجاز مهامهم التربوية والعلمية استنكاره الشديد لتقاعس بعض رؤساء المؤسسات الجامعية بأسفي ورضوخهم للإملاءات و التعليمات عوض السير على ضمان أولويات مؤسساتهم والدفاع عنها في الاجتماعات لضمان تكافؤ الفرص مع المؤسسات الأخرى لنفس الجامعة.
يندد بالتغول الذي أضحى عليه الوضع بالجامعة من بعض عمداء ومدراء المؤسسات في ظل صمت رئيس الجامعة.
يندد بالتهميش الممنهج من طرف الرئيس لمؤسسات جامعة القاضي عياض المتواجدة بمدينة أسفي وعدم قدرته على حل المشاكل التي تتخيط فيها جل هذه المؤسسات و عدم تفاعله مع البيانات والاحتجاجات و الوقفات و الإضرابات التي تؤطرها النقابة.
إدانته و استهجانه لتطاول رئيس جامعة القاضي القاضي على مهام و إختصاصات اللجان المنتخبة ومن بينها اللجان العلمية لبعض المؤسسات واللجان الثنائية متساوية الأعضاء لعدم رضاه لكيفية اشتغالها ولعدم استساغته لبعض الاقتراحات الصادرة عنها ؛ وعليه تذكر بأن هذه اللجان الثنائية متساوية الأعضاء محدثة بظهير وهو ما يفيد ابتغاء المشرع عدم خضوعها لآية رقابة إدارية أو توجيه تراثي.
رفض الوصاية المفروضة على المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش أسفي من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والتي تصر على التطاول على اختصاصاته عبر إصدار مذكرة جهوية لانتفاء المديرين المساعدين دون سند قانوني.
المطالبة بتفعيل مقتضيات القانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بما يجعلها مؤسسات للتعليم العالي تابعة للجامعة وقائمة الذات ، ويمكنها من القيام بالمهام المخولة لها بموجب القانون.
يندد بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي والأساتذة العاملون بها في وسائل التواصل الاجتماعي من طرف جهة مثيرة للجدل ومعروفة لدى الجميع ، ويستغرب للصمت المريب للجهات المسؤولة وتقاعسها عن القيام بواجها في حماية المؤسسة والأساتذة ويطالب الرئاسة والوزارة بالتحقيق في هذه السلوكات.
مطالبة الوزارة الوصية بإيفاد لجنة الإقتحاص و التدقيق إلى بعض رؤساء المؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض المتواجدة بمدينة اسفي لرصد الحروفات و التجاوزات في التسيير المالي والإداري والبيداغوجي.
مطالبة الحكومة بتنزيل المشروع الجديد للنظام الأساسي الخاص بهيأة أساتذة التعليم العالي الباحثين المتفق عليه مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في القريب العاجل ، والمطالبة بصرف مستحقات السيدات والسادة الاساتذة الباحثين في الترقية المجمدة منذ سنة 2018.
وبالاستجابة للمطالب المشروعة للأساتذة الباحثين والزيادة الفورية في أجورهم في ضل استمرار الغلاء و وارتفاع الاسعار .
يطالب بدمقرطة هياكل مؤسسات التعليم العالي بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء ومدراء المؤسسات وإلزامية خضوعهم لتكوين اداري بمدرسة تكوين الأطر قبل تسلم مهامهم والاعتماد الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة : 12. يثمن مكتب الفرع الجهوي مجهودات المكاتب المحلية ويطالبها بعقد جموع عامة لتقييم الوضع محليا ومتابعة المشاكل البيداغوجية والعلمية التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي بأسفي وتعيق تطورها وبجرد كل حاجياتها وايفاء المكتب الجهوي بتقارير عنها .
ينوه المكتب الجهوي بتقوية الصف النضالي و الانخراط الحقيقي و الفعلي للسيدات و السادة الأساتذة من خلال ممثليهم بمجالس المؤسسات و بمجلس الجامعة و اللجان المنبثقة عنهم لرفع الحيف عنهم و رد الاعتبار لهم ضمانا لتكافؤ الفرص مع زملائهم بالمؤسسات الجامعية بمراكش وفي الأخير يهيب مكتب الفرع الجهوي لأسفي بكل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بالجامعة وبالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين إلى المزيد من الحيطة واليقظة ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم المناضل العقيد النقابة الوطنية للتعليم العالي للدفاع عن كرامة ومكانة ومصالح الأساتذة وعن البحث العلمي وعن التعليم العالي العمومي والتصدي لكل التصرفات السلطوية والوصاية لإسكات وإركاع الأصوات الحرة داخل الجامعة .