332
الميراوي الذي طالما تغنى بالحداثة حين مقامه بمراكش رئيسا لجامعة القاضي عياض، خلال ولايتين ، والذي ظل يتحدث عن ارتقاء الجامعة في عهده الى المرتبة الاولى وطنيا و افريقيا ، الأمر الذي ظل أنصاره يشيعونه خصوصا بعد انتهاء مهمته بدعوى ان الجامعة المراكشية ستعود القهقرى ، لكنهم ابتلعوا ألسنتهم حين ارتقائها أخيرا على عهد الرئيس الحالي.
الميراوي الذي اصر على اشراك الصحافة خلال حفل توديعه بمقر رئاسة الجامعة ،التجأ بعد فضيحة الراتبين الى الكتائب الإلكترونية للعدل والاحسان لشن حروب على كل من سولت له نفسه الحديث عن هذا الموضوع. في الوقت الذي اصر البعض على الحديث عن عضوية الميراوي بالمجلس الأعلى للتعليم، لما يفيد انه لن يأتيه الباطل عكس ما تؤكده الوثيقة التي توضح انه اشتغل بالمغرب في إطار اتفاقية انتداب كالتالي :
علما ان ظل يستفيد من راتب من الوزارة الوصية ، كما يظهر من خلال الوثيقة التالية :
وعوض الإجابة عنها ارتاى الوزير تكليف ديوانه الذي لا علاقة له بالفترة التي كان خلالها الميراوي على راس جامعة القاضي عياض .
ويبقى السؤال ما علاقة هذا الموضوع بالوزارة حتى يصدر ديوان الوزير بيانا باسمها و الذي يهم أمور شخصية تتعلق بفترة توليه مسؤولية رئاسة جامعة القاضي عياض؟ وهل يستغل الوزير منصبه ونفوذه للزج بالوزارة في قضية تعود لفترة انقضت ؟
وهل الميراوي الذي طالما تحدث عن الشفافية و النزاهة ، يصرح بمداخيله كاملة لدى السلطات المالية والضريبية بالمغرب ؟ وهل الجامعة الفرنسية على علم بتلقيه لأجرة شهرية من الحكومة المغربية، مع العلم أن الاتفاقية نفسها التي تؤطر لإعارته للمغرب تمنع عليه ذلك، بالإضافة إلى القوانين والأعراف التنظيمية سواء بالمغرب أو بفرنسا ؟ وما علاقة ندوة رؤساء الجامعات و كذلك جامعة سطات بالرد على هذه الاتهامات في ظل سكوت الوزير .
اسئلة كثيرة جعلت فريق التقدم الاشتراكية بمجلس النواب، يطالب باستدعاء وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، لاجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، لمناقشة ما يروج حول المعطيات المثارة والمتعلقة بتضارب المصالح، وأيضا حقيقة الوثائق المسربة.
لكن عوض تحلي الوزير بالشجاعة الكافية للرد على هذه الامور كلف الميراوي الديوان و بعض المقربين، قبل أن يعمد إلى إجراء اتصالات مع أستاذ جامعي وآخرين مقربين من جماعة العدل والاحسان الإسلامية والمنتمون لكلية العلوم والمعهد العلمي التابعين لجامعة محمد الخامس بالرباط، من أجل شن هجمات مشكوك في أهدافها.
وهي العلاقة التي انطلقت منذ الافطار الجماعي خلال شهر رمضان الأخير ، بهدف تكليف الوزير للأستاذ المذكور (ع.ك.ب) بقيادة حملة تشويش داخل الجامعة وأركانها حتى يهيء الظروف المواتية لإزاحة الرئيس الحالي لجامعة محمد الخامس بالرباط المشرف على نهاية ولايته الأولى وحتى يتمكن ميراوي من تقديم مرشحه للمنصب الذي سعى للحصول عليه هو نفسه بعد انقضاء ولايته الثانية بجامعة القاضي عياض بمراكش وذلك مقابل احتفاظ ( ع.ك.ب ) بالنفوذ الذي يتمتع به وممارسة تحكمه في شعب ومسالك الكلية .
وأفاد مصدر مطلع، أن الأستاذ الجامعي المذكور وأنصاره يشنون، بتنسيق مع مستشارة الوزير المكلفة بالتواصل هجمات إلكترونية وينشرون مقالات رأي قدحية بدعم من الوزير ميراوي.
واوضح المصدر ذاته، أن مستشارة الوزير القادمة من صحافة الإثارة، تغازل بعض الأطراف التي يعتبرها من الوزير أعداء أعدائه المفترضين، عبر الاستنجاد بالأستاذ العدلي، خاصة أولئك المنتمين لجامعة محمد الخامس بالرباط الذين لم يتمكنوا من الحصول أو الاحتفاظ على إتاوات ومنافع عينية ومادية خلال الولاية الحكومية السابقة، بضرورة صياغة مقالات تدافع عن ميراوي قابلة للترويج عبر منصات التفاعل الفوري واتساب والتواصل الاجتماعي فايسبوك وتقصف من يعتبرونهم أعداء نجاح ميراوي !!
واعتبر المصدر نفسه، أن أسلوب الميراوي الاخير الذي لا علاقة له بالعمل الحكومي والذي يضرب في مصداقية الأستاذ الجامعي، بجعل الجامعة حلبة لتصريف حسابات شخصية تافهة، السبب الرئيسي في تنحية الوزير بعد التعديل الحكومي المرتقب .