تركز الحكومة على تطوير العلاقة بين المغاربة المقيمين في الخارج وبلدهم الأم، من علاقة قائمة أساساً على التحويلات المالية إلى شراكة اقتصادية مثمرة. وكشف كريم زيدان، الوزير المنتدب للاستثمار، أن استثمارات المغاربة المقيمين في الخارج تمثل الآن ما يقارب 10% من إجمالي الاستثمار الخاص، مما يجعلها محركاً أساسياً للقيمة وخلق فرص العمل في جميع أنحاء المملكة.
و أشار الوزيرالنملف بالقطاع إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء لجنة متخصصة ووضع خارطة طريق لدعم المستثمرين المغتربين. ويعتمد هذا النهج بشكل خاص على تفعيل مراكز الاستثمار الإقليمية وإنشاء وحدة متخصصة في الترويج للحوافز المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار الجديد.
كما تعتزم الوزارة تكثيف التواصل مع آلاف المستثمرين المغاربة حول العالم وتنظيم جولات ترويجية خارجية لربط الكفاءات الوطنية بمشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة الهدف هو الانتقال إلى نموذج استثماري مستدام مع المهاجرين متجاوزًا النهج التقليدي القائم على الاعتماد الكلي على التحويلات المالية.
وقد تُوِّجت هذه الجهود بعقد المنتدى الوطني للاستثمار والمغاربة في الخارج مؤخرًا في طنجة، والذي جمع أكثر من 150 مستثمرًا من 26 دولة. وشكّل هذا الاجتماع خطوةً هامة نحو تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك مع مستثمري المهاجرين، لتوجيه مدخراتهم نحو التنمية الإقليمية والمحلية.
