المقهى المثير للجدل بمنطقة السعادة

محمد السريدي 

 أثار افتتاح مقهى بشارع علال الفاسي، بالقرب من الدائرة 16 للامن الوطني، عدة تساؤلات من طرف المهتمين بالشأن المحلي  بمراكش. المقهى المذكور ظل يشكل بناية مهجورة قبل أن يتم تحويلها إلى مقهى و مخبزة لبيع الخبز و الحلويات .

 ويذكر أن البناية عرفت إصلاحات مهمة منذ شهر ماي 2023، ليتم افتتاح البناية و تدشينها بتاريخ 17 أكتوبر 2023، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس مقاطعة جيليز المفوض له مهام تدبير قطاع الرخص الاقتصادية بالمقاطعة إلى جانب ممثل السلطة المحلية التابعة له البناية و مسير المقهى وآخرين، الأمر الذي تم توثيقه على صفحة النائب المذكور .

وافاد مصدر مطلع، أن البناية عرفت خروقات كثيرة و تجاوزات بالجملة، حيث تم افتتاحها دون حصولها على الرخصة الاقتصادية، بمباركة السلطة و النائب المكلف بالتراخيص، والمجلس وتحديدا الشرطة الادارية.

وتساءل المصدر ذاته، كيف لمقهى بهذا الحجم، مع حفل الإفتتاح يحضره ممثل السلطة و المحل لم يتم تعليق الرخصة به و لم يتم ارسال نسخة منها للمجلس الجماعي و السلطة و قسم المداخيل بالمجلس والمكتب الصحي، ومع ذلك المقهى يزاول نشاطه.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن البناية المسمى السعادة 1 عبارة عن عقار متكون من قسمة مفرزة مشتملة على فران بالطابق تحت أرضي من عمارة، قسمة مفرزة مشتملة على فران بالطابق الأرضي من نفس العمارة، قسمة مفرزة مشتملة على فران بالطابق الأول من نفس العمارة ذاتها ، الأمر الذي تؤكده شهادة الملكية بتاريخ 04/2023 ، كما ان  العقار عبارة عن عمارة الطابق الارضي و التحت أرضي و الطابق الأول وكان مجرد فرن حسب تصميم التهيئة. فضلا عن ذلك العقار المشار إليه تم كراؤه بتاريخ 21/04/2023 لأجل استغلاله كمقهى مطعم و مخبزة لبيع الخبز و الحلويات من طرف شركة ” MH sarl ” و التي تأسست بتاريخ 13/09/2022، وهي تشتغل في البناء حسب سجلها التجاري.

حيث  تقدمت الشركة للمجلس الجماعي بطلب ترخيص من أجل استغلال الملك العمومي لوضع الطاولات و الكراسي اي استغلال المساحة الأمامية للعقار ، هنا يأتي دور الشرطة الإدارية بالمجلس والتي تقوم رفقة قسم الممتلكات  بحساب المساحة و التأكد من إمكانية الترخيص، وهنا مربط الفرس، حيث تمت الموافقة و تم الترخيص لصاحب المقهى دون التأكد من حصول هذا الأخير على الرخصة الاقتصادية ولم تتم الإشارة إلى أن تصميم التهيئة الذي يتحدث عن فرن ، والنشاط المزاول مقهى مطعم ، فهل تم فعلا تم إصدار الترخيص في غياب الرخصة الاقتصادية لمزاولة النشاط ؟؟ الجواب عند المسؤولين الجماعيين !! .

اضافة الى ذلك في شهر ماي تم تقديم طلب للمجلس الجماعي من طرف الشركة للترخيص لوضع اللوحات الاشهارية دائما في غياب الرخصة الاقتصادية و الشرطة الإدارية الي تقوم بالموافقة و دون تحفظ، و المجلس الجماعي يرخص.

علما ان افتتاح المقهى بتاريخ 17/10/2023 تم بحضور نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز المكلف بالرخص و ممثل السلطة و بعض السياسيين المقربين من النائب و آخرين ، في غياب للرخصة التي يجب ان تكون معلقة بمدخل المحل.

وهي  الخروقات التي تتم بالشارع من طرف المتوافدين عن المقهى والتي تم التنديد بها في   غياب تدخل الجهات المعنية.

 صاحب المقهى تقدم للمجلس الجماعي لطلب ترخيص بشغل الملك العمومي المتواجد أمام المقهى لوقوف السيارات واستغلال الملك العمومي خلف المحل تحت الرصيف لوضع الدراجات النارية والعادية بتاريخ 26/10/2023 دائما في غياب الرخصة الاقتصادية.

 حيث خرجت اللجنة بتاريخ 30/10/2023 للمعاينة و تحديد المساحة المستغلة و الخطير في الأمر ، انه لم تتم الإشارة في المحضر بعد ملاحظة أن المحل يشتغل ويمارس نشاطه في غياب الرخصة الاقتصادية.

حيث بعد تدخل النائب تم وضع طلب من طرف الشركة من أجل ممارسة نشاط مقهى مع بيع الخبز والحلويات في نفس اليوم (30/10/2023)، هذا الطلب الذي تمت الموافقة عليه و تم الترخيص بما جاء فيه في نفس اليوم، لمزاولة النشاط الذي تمت الإشارة إليه حيث وُقِّع بنفس التاريخ 30/10/2023 على الساعة 16:54، ودون احترام وتطبيق القرار الجبائي عدد 109 الصادر بتاريخ 17/02/2021 المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة ، اي دون اداء الرسوم الواجبة، و تمت الإشارة في قرار الإذن إلى: (بناء على محضر اللجنة المختلطة المكلفة بمعاينة المحلات من أجل الحصول على الإذن…) ، دون تحديد التاريخ ورقم تسجيل المحضر بمكتب الضبط. فهل خرجت اللجنة و حررت محضرا في نفس يوم الطلب و إصدار الترخيص ؟ الجواب دائما عند المسؤولين الجماعيين !!

وإن كان ذلك  هل أشارت في المحضر إلى ان المحل يزاول نشاطه دون ترخيص و يفتح أبوابه للعموم منذ 17/10/2023 ؟

والأكثر من ذلك فالمحل يزاول نشاطات أخرى غير النشاط المقدم في الطلب وهو ما تم الاعلان عنه في اللوحة الاشهارية ( مطعم…!!!).

وبعد إصدار الترخيص من طرف النائب المذكور تم إصدار رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة من طرف المجلس التي بدورها تضمنت تحديد المساحة الأمامية للمحل للسيارات في 24 متر، و المساحة الخلفية لوضع الدراجات في  80 متر ، اي أنها تعدت واجهة المحل الخلفية، بل انه تم الترخيص باستغلال المساحة الامامية الخاصة بالمحلات التجارية الاخرى المجاورة. وهكذا المحل الان يستغل البقعة الارضية المجاورة له كموقف للسيارات،  كما أن اللوحات الإشهارية أشير فيها الى نشاط المحل ( مطعم ، مقهى ، بيع الخبز والحلويات، متعهد طعام Traiteur ) في حين رخصة شغل الملك العمومي أشير إلى النشاط (مقهى).

و في الرخصة الاقتصادية (الإذن بممارسة نشاط مقهى مع بيع الخبز و الحلويات ).

 و في المادة الثانية من الرخصة الاقتصادية جاء فيها (…عدم جواز القيام بتغيير النشاط… تحت طائلة إلغاء الإذن )، كل هذا و الشركة صاحبة المحل نشاطها الأصلي في السجل التجاري هو البناء !! ” حقق تحماق  .

 إذن كيف تم الترخيص لها بما لا يتوافق مع مهام الشركة ، و اين هي ملاحظة مكتب حفظ الصحة الذي يعتبر عضو من اللجنة المختلطة ، واين  هو تدخله بعد التوصل بنسخة من الرخصة ؟؟.

فهل ستتدخل وزارة الداخلية و مجلس الحسابات لمراجعة الوثائق و تدخل الفرقة الوطنية لمراقبة وكالة المداخيل و التأكد من أداء رسوم إصدار الرخص الاقتصادية التي يتم تسليمها في نفس يوم الطلب !!