المطالبة لتوسيع دائرة التحقيق في ملف الحبوب المسرطنة

أشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تورط شخصيات نافذة وذات سلطة ونفوذ، في ملف الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية، ورجل الأعمال المشهور “بملك المطاحن بالمغرب” بمدينة وادي زم، الموضوع رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.

ويذكر أن التحقيقات أسفرت عن استعماله مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف، لتأمر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بإقليم خريبكة، باعتقاله وإيداعه السجن المحلي بوادي زم، إثر متابعته بـ”جنح التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن، مما يؤدي إلى أضرار بالإنسان والحيوان”.

وكشفت الجمعية أن هناك شبهة تورط هذه الشخصيات “في التغطية على المخالفات والتجاوزات الخطيرة المنسوبة للمتهم، والذي ظل يستفيد من كل أشكال الدعم المادي العمومي الذي تقدمه له الدولة”.

وطالب بلاغ الجمعية ذاتها، بتوسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم مع الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم، مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية.

وأدانت الجمعية ما اعتبرته أفعالا خطيرة منسوبة للمتهم من طرف القضاء، وهي أفعال، تؤكد الجمعية أنها إذا ما أكد القضاء صحتها، تشكل جرائم مشينة وماسة بالأمن الاجتماعي والصحة والسلامة.

ودعت الجمعية إلى إقرار آلية لتعويض الضحايا عن الأفعال الخطيرة الماسة بالصحة والنظام العام.

وكشف البلاغ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت مواد كيماوية مسرطنة وأعلاف فاسدة، فضلا عن تلاعبات خطيرة بالمواد الفلاحية والدقيق المدعم واستعمال مواد ممنوعة في تحضير الأعلاف للأبقار والأغنام. مع العلم أن المتهم يعد المالك لعدة مطاحن والمزود الرئيسي للتجار والأسواق بالدقيق المدعم والأعلاف.

وطالبت الجمعية بفتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة غسيل الأموال، والحجز تحفظيا على أموال وممتلكات المتهم وغيره من المتورطين في هذه القضية.

كما طالبت القضاء باتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد كل المتورطين في هذا الملف، خاصة وأن حدوث مثل هذه الأفعال الخطيرة لا يمكن أن يتم دون وجود تواطؤ بين عدة جهات ومسؤولين.