160
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان رسالة مفتوحة إلى كل من : رئيس الحكومة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، للمطالبة بوقف التصعيد ضد طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ووضع حد للاحتقان المتنامي داخل وخارج أسوارها عبر فتح حوار مع ممثلي الطلبة والاستجابة لمطالبهم المشروعة، جاء فيها :
” السيد رئيس الحكومة والسيدين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصحة والحماية الاجتماعية، على إثر التصعيد الأخير الذي أقدمت عليه الحكومة في شخص الوزيرين المسؤولين عن التعليم الجامعي في قطاع الطب والصيدلة وطب الأسنان والمتمثل ليس فقط في عدم فتح باب الحوار مع اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة” الممثلة للطلب حول ملفهم المطلبي المودع لدى مصالحهما المختصة؛ وإنما أيضا في تجاهل نضالاتهم المتواصلة، خاصة منذ 16 دجنبر 2023 والتنكر لمطالبهم المشروعة والقيام بحملة رسمية للتشهير بهم واعتبارهم يخدمون أجندات معينة بتحريك من جهات خارجية؛ وإغلاق أبواب الكليات في وجوههم ومنعهم من الولوج إليها؛ وتتويج كل ذلك بإقدام رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، على اتخاذ قرار خطير متعارض مع جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع القوانين المحلية الجاري بها العمل في مجال الحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم وممارسة العمل النقابي والجمعوي يقضي بالإعلان عن “حل” جميع مكاتب الطلبة بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وحظر جميع أنشطة هذه المكاتب ابتداء من يوم 19 مارس الجاري، وهو نفس القرار الذي اتخذه في اليوم الموالي، رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة بالرباط، إذ أعلن عن “حل” نوادي الطلبة بكلية الطب والصيدلة بالرباط BDEM و CEP وحظر جميع أنشطتها ابتداء من يوم 20 مارس الجاري وبالموازاة مع ذلك تم استدعاء 53 طالبا وطالبة للمثول أمام مجالس تأديبية، تؤكد كل مؤشرات هذا التصعيد، أنها ستتخذ في حقهم قرارات انتقامية قاسية، وقد تبينت أولى معالمها، على سبيل الذكر، باتخاذ قرار توقيف طالب وطالبة بالرباط لمدة سنتين وطالب ثالث لمدة ستة أشهر وعشرة طلبة بوجدة وفق ما صرح به مجموعة من الطلبة ضحايا هذا التوقيف .
وفي إطار تتبع جمعيتنا لتطورات هذا الاحتقان المتصاعد المرشح للمزيد من التأزم، والذي ينذر بسنة بيضاء، داخل قطاع الطب بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان منذ دخول طلبة شعبيتي الطب والصيدلة في إضراب شامل ومفتوح عن التداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية مع مقاطعة جميع الامتحانات ابتداء من يوم 16 دجنبر 2023، ودخول طلبة طب الأسنان في مسلسل نضالي مستمر ومتلائم مع خصوصيات شعبهم، والذي سبق للمكتب المركزي لجمعيتنا أن أصدر بيانا للرأي العام بشأنه، بتاريخ 30 يناير 2024 ، نبة، من خلاله إلى تفاقم حدة هذا الاحتقان، وحمل فيه مسؤولية استمراره إلى الحكومة ككل، وبصفة خاصة، إلى الوزيرين المسؤولين عن القطاع، وطالب فيه بفتح حوار مع “اللجنة الوطنية الطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان”، التي تؤطر نضالات الطلبة وتترافع من أجل مطالبهم المشروعة
فإن المكتب المركزي، وهو يؤكد على مجمل مواقف ومطالب جمعيتنا المعبر عنها في بيانه المشار إليه أعلاه، وإذ يعبر لكم، السيد رئيس الحكومة والسيدين الوزيرين، ومن خلالكم للرأي العام الوطني، عن إدانته لكل القرارات الارتجالية والانتقامية المتخذة في حق الطلبة التي لا يمكنها إلا أن تؤدي إلى المزيد من الاحتقان والتوتر في قطاع جامعي أساسي هو قطاع الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك عوض التبصر والتعقل وتدبير هذا الاحتقان بالحكمة والمسؤولية بما يفضي إلى إيجاد الحلول العملية والمقنعة لكافة المشاكل الفعلية المطروحة؛ فإنه يطالبكم بوضع حد لجميع أشكال التضييق عليهم وعلى حقهم في حرية الرأي والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، وبالتراجع الفوري عن إغلاق كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في وجه الطلبة، ووقف عرض بعضهم على المجالس التأديبية لاتخاذ قرارات انتقامية قاسية في حقهم، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إيجابية لتفادي الاصطدام بشبح سنة بيضاء، وفي مقدمتها، فتح حوار جدي مع ممثلي الطلبة بهدف الاستجابة لمطالبهم المشروعة ” .