566
افاد ببان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، ان هذا الاخير يتابع باستنكار شديد القمع الأهوج الذي تعرض له وقفات إحتجاجية سلمية مناهضة لفرض إجبارية جواز التلقيح كوثيقة للتنقل والولوج للإدارات العمومية والخاصة والفضاءات العامة، والذي شكل مسا خطيرا بحقوق ومصالح العديد من المواطنات والمواطنين بما فيها حقهم في التقاضي والعلاج وإستصدار وثائق إدارية، وإجهز عن حقهم في العمل ناهيك عن الحق في التنقل.
وضاف البيان ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش يوم الاحد 31 اكتوبر 2021، عاينت اعتداء القوات العمومية على المحتجين بالركل والرفس والسحل والإهانة و اعتقال العديد من المحتجات والمحتجين ، وقد ارفقت قوات الامن ذلك باعتقال العديد من المواطنين والمواطنات العزل ضمنهم قاصر مع امه.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، اذ تدين بشدة ما تقترفه القوات العمومية اتجاه المواطنين والمواطنات العزل، فإنها تؤكد على ضرورة إحترام حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي الديمقراطي، تدين وبشدة حملة الاعتقالات التي طالت المواطنات والمواطنين اثر تمسكهم بحقهم المشروع في الاحتجاج السلمي وتعلن ما يلي:
تطالب بإطلاق سراح الشاب محمد الصهباني الذي اعتقل يوم الاربعاء 27 اكتوبر والموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الاوداية والمتابع في حالة اعتقال، و وقف المتابعة القضائية في حق المواطنات منار كمان، غزلان مهراش و حفيظة الركراكي، المتابعين/ات بجنح هدفها تخويف المحتجين وتسويغ الاعتقال التعسفي،
تستغرب لمتابعة محتجين/ات بطريقة سلمية وديمقراطية بتهم “الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح”، المنصوص على عقوبتها في الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي والمادة 21 من ظهير الحريات العامة من شأن التجمعات العمومية.
تجدد تضامنها مع كل ضحايا التدخل الأمني من معتقلين/ات وموقوفين/ات ،تدعو إلى مساندة ومؤازرة المتابعين والمتابعات امام القضاء أثناء مثولهم/هن امام المحكمة يوم 05 نونبر 2021.
تشدد على أن إعمال المقاربة الأمنية القمعية والاعتقالات يندرج بقوة الشرعة الدولية لحقوق الانسان في خانة الانتهاكات الصريحة للحقوق والحريات.
تطالب بوقف كل الإعتقالات وحالات المنع والحصار الذي يتعرض لها المحتجون/ت ضد فرض جواز التلقيح، واحترام حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي الديمقراطي، والانصات
تؤكد على موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوقف إستغلال حالة الطوارئ الصحية في غير غاياتها و وقف العمل بجواز التلقيح نظرا لعدم دستورية وقانونية بلاغ الحكومة حول فرضه، وتدعو إلى التراجع عنه، وفتح نقاش وطني شفاف حول كل الإجراءات والتدابير المتعلقة بمكافحة الجائحة وتمتيع المواطنين بحقهم الدستوري والحقوقي في المعلومة كاملة.