139
وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنارة مراكش، رسالة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، وكيل الملك لذى المحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل تدخل وإعمال سلطة القانون طبقا لقواعد العدل والانصاف.
وأوضحت الرسالة ذاتها،ان الفرع الحقوقي، توصل بنص شكاية مرفوقة بالعديد من الصور موقعة من طرف السيدتين : اﻛﻨﺎﺽﺍﻟﺤﺴﻨﻴﺔ الحاملة للبطاقة الوطنية رقم EE643636 والدتها لطيفة المؤدن، اللتين تقطنان بدوار المحمدية، الويدان مراكش وهي الضيعة التي ولدت فيها السيدة الحسنية أكناض ولازالت تقيم بها إلى اليوم رفقة والدتها في بيت طيني وهي التي فقدت والدها، الذي هضم المشغل حقوقه بعدم تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد سنوات من العمل في هذه الضيعة منذ سنة 1996، حيث كان يباشر كل شيء من حراسة وأعمال فلاحية وسخرة ومراقبة الماشية وتوفير كل ما يلزم لفائدة المشغل صاحب الضيعة السيد عمر الماسني.
واضافت الشكاية ان سنوات العمل والتعب التي قضتها أسرة السيدة لطيفة في الضيعة لم تمنع السيد عمر من ممارسة الشطط أولا في محاولة طرد السيد والد المشتكية، ثم بعد وفاته انتقل إلى ممارسة كل أشكال الترهيب والتخويف والتهديد لطرد الإبنة ووالدتها الأرملة دون أي تعويض في سكن مناسب لهما ودون احترام لبنود مدونة الشغل وما تتضمنه في حالة الطرد التعسفي ومحاولة الإلتفاف على سنوات العمل التي قضاها الهالك رفقة أسرته في الضيعة، بل أنه لجأ الى البلطجة كمحاولة دهس الابنة بسيارته أو إقفال باب الضيعة عليهما، كما أنه قطع عليهما الماء والكهرباء مما عمق معاناة السيدتين واضطرتا الى سقي المادة الحيوية / الماء من مسافة بعيدة.
وطالب الفرع الحقوقي المرسل إليهم بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لمعاناة هذه الأسرة وفتح تحقيق حول ممارسات صاحب الضيعة المهددة لأمن وسلامة المشتكية ووالدتها واجبار صاحب الضيعة على احترام قانون الشغل بتعويض الاسرة بسكن مناسب يخفف من حجم المعاناة. كما ناشدتهم كل حسب الصلاحيات التي يخولها لهم القانون بإنصاف الضحيتين طبقا لقواعد العدل والانصاف وبما يضمن كل حقوقهما باعتبارهما من ذوي الحقوق للعامل المتوفى السيد محمد اكناض.
