195
تقدم رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات.
وتنص المادة الأولى من مقترح القانون، على استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية.
فيما أن المادة الثانية تحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل، والمادة الثالثة على احتساب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي، ومصاريف النقل والتخزين، والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.
وجاء في المذكرة التقديمية أنه يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها القدرة الشرائية للمستهلكين، والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.
كما أشارت إلى أنه يعهد إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تحدد أسبوعيا أسعار المحروقات ومراقبة وزجر كل المخالفات.