156
أفاد بیان الهيئات الديمقراطية لجهة فاس مكناس توصلت ” مراكش اليوم ” بنسخة منه، أن جمعيات المجتمع المدني الديمقراطية تتابع باهتمام كبير ملفات الفساد التي يتم التحقيق فيها أو التي تمت إحالتها على القضاء مؤخرا خاصة على مستوى جهة فاس مكناس حيث طالت مجموعة من المنتخبين وامتدت إلى بعض الهيئات التي تلعب دور الوساطة والتأطير المجتمعي. وإذ نثمن المجهودات المبذولة، فإننا نستنكر ما أبانت عنه المتابعات من استفحال الظاهرة الفساد واستعمال للمال العام في غير مقاصده الأصلية واستغلال المناصب المسؤولية لتحقيق المكاسب الشخصية دونما أدنى رقابة، علما بأن المال السايب يشجع على السرقة مما يسائل الدولة إلى أي مدى تستطيع احتواء الظاهرة. إن الفراغ التشريعي في مجال الإثراء غير المشروع والانتقائية في المتابعات وغياب المساءلة في بعض المؤسسات وتقهقر المغرب المستمر في مؤشر الشفافية ومحاربة الفساد ما هو إلا نتيجة لسياسات تغض الطرف عن الحكامة الجيدة ولا تعمل على وضع وتفعيل آليات المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن الجمعيات الديمقراطية، انطلاقا من الأدوار المنوطة بها في مجال تعزيز قيم المواطنة ومتابعة منها لقضايا الشأن العام، فإنها تدعو الدولة إلى إعمال المواكبة والافتحاص مع كل من يتلقى أو يدير تمويلا عموميا، وتذكر بواجب إعمال المقتضيات المرتبطة بدور المجتمع المدني كما هو منصوص عليها في الفصل 12 من الدستور، كما توكد على ضرورة توضیح سياسة الحكومة في مجال تضارب المصالح والإثراء غير المشروع
تحديد الإجراءات التي ستتخذها لتعزيز موارد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من
أجل ضمان استقلاليتها وفعاليتها مراجعة قانون التصريح بالممتلكات والسماح بالوصول إلى المعلومات المتعلقة به من قبل كل من له
مصلحة في ذلك؛
. مراجعة القانون المتعلق بالحق في الوصول للمعلومات مع الغاء استثناءاته التي تسمح بالتهرب من المساءلة كإلغاء الردع من خلال الملاحقة الجنائية المستعملي المعلومة في حالة ما لم ترق الإدارة المعنية، وغياب ردع الموظفين الممتنعين أو المتقاعسين عن تقديم المعلومة، وفعالية لجنة الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك فك ارتباطها بلجنة حماية المعطيات الشخصية .
تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية في شقه المرتبط بشفافية الميزانية، والميزانية القائمة على نجاعة الأداء؛
تعزيز المشاركة المواطنة من خلال إعمال حقيقي وفعلي لآليات الديمقراطية التشاركية
وضع آليات شفافة لطلبات العروض الخاصة بالمجتمع المدني مع الكشف عن المعايير المعتمدة في انتقاء الجمعيات المستفيدة من المنح والتمويلات
وضع آليات صارمة محددة وملزمة لتتبع صرف التمويل الجمعوي.