203
طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في رسالة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، فتح تحقيق معمق بخصوص وجود شبهة اختلاس و تبديد المال العام و الرشوة و التزوير ضد مجهول.
وأوصحت الرسالة انه، ” انطلاقا من أهداف ومبادئ الجمعية المغربية لحماية المال العام الرامية إلى مكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة وتبديد وإختلاس الأموال العمومية والمطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة .
وإنطلاقا من إطلاعنا في المكتب الوطني للجمعية على تقريرين رسميين صادرين على التوالي عن قسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي ويتعلق الأمر بالتقرير الأولي لمهمة تدقيق صفقات التجهيز المنجزة من طرف مديرية التجهيز والتدبير الممتلكات بوزارة العدل .
والثاني هو تقرير مؤقت تحث رقم 6408 بخصوص تدقيق حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء برسم السنة المالية 2019 صادر عن المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة .
وهكذا فإنه وإنطلاقا من الوثيقتين معا وللضرورة المنهجية سنعمد إلى تحليـــلها وإستخلاص العناصر والمعطيات المهمة التي قد تشكل مخالفات للقانون الجنائي وتقع تحث طائلة المساءلة الجنائية وهو الشق الذي يهمنا في موضوع هذا الطلب
أنجز قسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي تقرير أوليا مؤرخ في 2020 حول صفقات التجهيز المنجزة من طرف مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل ، ويهم تدقيق مجموعة من الصفقات المبرمة من طرف الادارة المركزية خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2014 و 2018