141
جاءفي شكاية المستشار العربي الرباج رئيس لجنة الميزانية و الشؤون و المالية بالجماعة الترابية الجعيدات بإقليم الرحامنة، الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، ” انني اعتبر عضوا بالجماعة الترابية الجعيدات ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية وأنني وأثناء مزاولتي لمهامي داخل الجماعة باعتباري ممثل المواطنين والساهر على مراقبة حسن تدبير وتسيير موارد الجماعة ، لاحظت أن السيدة فاطمة الزهراء الجعيدي رئيسة الجماعة قامت بتبديد أموال الجماعة مستغلة منصبها كرئيسة الجماعة من خلال اعطاء الاذن هو ثابت من خلال الاذن رفقته . بمزاولة نشاط اقتصادي والمتمثل في رخصة مؤقتة متعلقة بسيارة اسعاف نقل المرضى كما غير أن هذا الاذن تحوم حوله الشبوهات اذ تم بشكل مخالف للقانون والمساطر المتبعة في هذا المجال ، ذلك أن منح هذه الرخصة يستدعي الادلاء بمجمو . عة من الوثائق منها البطاقة الرمادية للسيارة ونسخة من القانون الأساس للشركة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للسائق وتوجيه الطلب الى المكتب الجماعي لحفظ الصحة أوالسلطة المحلية في حالة غياب المكتب الجماعي لحفظ الصحة ، إضافة الى أداء المستفيد بعض الرسوم الى الجماعة . وأن الجماعة لا تتوفر على مصلحة المكتب الجماعي لحفظ الصحة ولم يتم تقديم أي طلب للسلطة المحلية ، إضافة الى منح هذا الاذن الى شركة AMBULANCE LA VIE دون المرور بالطرق القانونية لمنح مثل هذا الاذن ، ودون الاعتماد على النصوص القانونية المحددة والمشار اليها في الموقع الالكتروني www.idarati.ma الذي تم إنشاؤه من طرف وزارة الداخلية كدليل للجماعات الترابية ، بل اعتمدت فقط على مقتضيات المادة 109 من القانون التنظيمي 14-113 غير أن هذه المادة لا علاقة لها بتسليم رخصة سيارة الإسعاف .
كذلك كما أن هذه الرخصة لم تحدد بدقة نوع السيارة المعنية ولا رامها التسلسلي ، ولم تحدد الى استغلالها من طرف الشركة بشكل غير سليم وغير قانوني ، من قبيل استغلالها بكافة التراب الوطني وكذا استعمال عدة سيارات بنفس الرخصة الوحيدة وبالتالي عدم استفادة سكان الجماعة منها وهو الأمر الواقع فعلا على اعتبار أنه منذ منح هذا الأذن لاوجود لاية سيارة اسعاف بالجماعة ، وحرمان مالية الجماعة من مداخيل جد مهمة الجماعة من مدخول مهم من خلال عدم أداء الشركة المستفيدة للمستحقات المترتبة عن وأن هذا الفعل الذي قامت به المشتكى بها يعتبر جريمة تبديد أموال عامة وحرمان استغلال هذه الرخصة وبصفتي رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ومن واجبي الحرص على تنمية مالية ومداخيل الجماعة ، فائني السيد الوكيل العام للملك المحترم التمس من جنابكم الموقر التفضل بالامر باجراء بحث في هذا الموضوع ومتابعة كل من ثبث توطه مع حفظ حقي في تقديم مطالبي المدنية في الوقت المناسب .