333
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة القاضي عياض بمراكش، أخيرا ثلة من الأكاديميين والأساتذة الجامعيين، لتدارس عدد من المواضيع ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال مساءلة الظاهرة الانتخابية بالمغرب على ضوء المشاركة السياسية ورصد مختلف المحددات الفاعلة في السلوك الانتخابي للمغاربة.
ووفقا للمذكرة التقديمية لهذا اليوم الدراسي، المنظم بمبادرة من مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات التابع لكلية الحقوق مراكش، جامعة القاضي عياض، بشراكة مع مختبر الابحات القانونية وتحليل السياسات(مدى)، حول موضوع “سؤال المشاركة السياسية غي الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالمغرب”، فإن مشروعية الانتخابات تقوم على المشاركة السياسية الفاعلة للأفراد عن طريق اختيار ممثليهم في المؤسسات الرسمية ، وهي بهذا المعنى تشكل وسيلة بواسطتها يمارس المواطن سيادته الوطنية.
وتميزت أشغال الندوة بجلسة افتتاحية تأطيرية من خلال مداخلة عمادة كلية الحقوق ورئيس شعبة القانون العام ومديرة مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية (مدى) ومدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، ركزت كلها على أهمية الإصلاحات القانونية والسياسية التي عرفتها التجربة الانتخابية المغربية خلال السنة التشريعية الأخيرة من الولاية البرلمانية الحالية، وذلك بهدف تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وللمواطنات وتمثيليتهم عبر آلية الانتخاب في مختلف المؤسسات الدستورية المنتخبة، مما سيساعد على تجويد العرض السياسي الذي سينعكس ايجابيا على الأداء المؤسساتي، وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية لفائدة المواطنين، في ارتباط بأهمية انخراط والتزام الأحزاب السياسية بالتطبيق السليم والاحترام الأمين لمختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية.
وأكدت المداخلات التي تخللت الجلسة الصباحية بالتوازي حول المشاركة الانتخابية، التحدي وسؤال الفعالية، وتعديل القوانين الانتخابية وتحديات المشاركة السياسية على أن كل الإصلاحات المتقدمة تبقى رهينة المناخ أو البيئة المحيطة بسريان العملية الانتخابية من الإعلان عن وضع الترشيحات حتى إعلان النتائج، خاصة على مستوى السلوك السياسي للأحزاب السياسية في طريقة تدبير التزكيات ومنح التكليف الانتخابي لمرشحين يتمثلون بشكل جيد قواعد ومبادئ الشفافية والنزاهة والحياد.
وأوضح المتدخلون أن الثقافة السياسية السائدة بشكل عام تعتبر محددا أساسيا في تحصين السلوك الانتخابي للمواطنين من مؤثرات الصراع او التنافس الذي قد يعتمد صيغا معقدة بين الدعاية و التواصل من اجل جلب صوت الناخبين.
وحسب محمد الغالي مدير مختبر الابحات القانونية وتحليل السياسات، فإن الاستعداد للانتخابات المقبلة بالمغرب تجري في ظل تصويت البرلمان على تعديل يخص “القاسم الانتخابي” باعتباره آلية انتخابية تقوم على احتساب المقاعد المتنافس بشأنها بناء على عدد المسجلين في الدوائر الانتخابية بدل عدد المصوتين التي حكمت النظام الانتخابي السابق، وهو تعديل وضع السلوك الانتخابي في وجه مفارقة تجسيد “إرادة المجتمع ” عن طريق تفعيل المشاركة الانتخابية وتحقيق ما يسمى بالعدالة الانتخابية الرامية إلى المحافظة على التعددية الحزبية في التمثيل الانتخابي.
وأضاف الغالي أن فهم طبيعة المشاركة السياسية في الانتخابات المغربية يستوجب ادراك الثقافة السياسية التي تحكم السلوك الانتخابي المغربي باعتبارها ثقافة محايثة للبنيات التقليدية التي تعلي من شأن الانتماءات الجغرافية والقبلية والعائلية للمرشحين في الانتخابات، إضافة إلى استمرارية ثقافة سياسية مجتمعية وحزبية ذات طابع ذكوري، تصد ولوجية المرأة للحقل السياسي سواء في الترشيح أو التصويت الانتخابي.
من جانبها، أكدت حياة الدرعي مديرة مركز الدراسات والأبحات الإنسانية (مدى)، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار انفتاح المركز على الباحتين والمهتمين بموضوع المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مجموع التراب الوطني.
وأضافت الدرعي أن سياق هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار الاستعداد للانتخابات المقبلة، والإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي ظلت مطروحة منذ بداية العملية الانتخابية في المغرب، وكذلك الإجابة عن الإشكالات الكبرى المتعلقة بالانتخابات التي لازالت تؤرق المهتمين بالمجال الانتخابي.
وتضمنت أشغال هذا اليوم الدراسي، أربع محاور أساسية همت على الخصوص ” المشاركة الانتخابية، التحدي وسؤال الفعالية”، “تعديل القوانين الانتخابية وتحديات المشاركة السياسية”، “النخب السياسية والنوع الاجتماعي في الاستحقاقات الانتخابية”، “الثقافة السياسية والمشاركة الانتخابية”.