آخر الأخبار

اللجنة الوطنية لقطاع التعليم بالاشتراكي الموحدتفتح النار على وزارة بنموسى.

في إطار متابعته للشأن التعليمي ببلادنا، عقد قطاع التعليم للحزب الاشتراكي الموحد لقاء تناظريا مساء يوم الخميس 29 فبراير 2024، على الساعة التاسعة ليلا خصص لمناقشه النظام الأساسي الجديد وتدارس مشكل الأساتذة الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي إضافة إلى آفاق مبادرة نداء الرباط.

على إثر هذا الاجتماع، أصدرت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم بيانا تخبر من خلاله الرأي العام الوطني بأنها استحضرت خلال نقاش مستفيض فيه الوضع العالمي، والإقليمي، والوطني، وتأثير ذلك على المنظومة التربوية ورهانات المستقبل. ويستفاد من هذا البيان، أن مختلف التدخلات أجمعت على اعتبار القتل والتجويع اللذين يتعرض لهما الشعب الفلسطيني الأبي جريمة واضحة المعالم ضد الإنسانية و أن الصمت العربي المخزي والدعم الغربي للكيان الصهيوني تواطؤ وشراكة في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ومن جهة أخرى تعبير عن الإفلاس التام للسياسات النيولبرالية وانكشاف فاقع لأدواتها التحكمية في دوسها لكل القيم الإنسانية الكونية.

وخلال النقاش تم التأكيد على ضرورة العمل على دراسة النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والمراسيم المصاحبة له بشكل أعمق من أجل وضع خطة توجيهية.
كما لاحظوا أن توقيف الأساتذة مسألة انتقامية ورد فعل مستبد ضد حراك سلمي وحضاري وخرق سافر للقوانين التشريعية والتنظيمية، ولا تستند على أية مراجع قانونية أو وقائع حقيقية، وأن العقوبات الصادرة في حقهم تمت خارح كل التشريعات والمساطر المنظمة للعلاقة الشغلية أو النظامية؛
وبناء على ما سبق فإن قطاع التعليم يدين الحرب الهمجية على الشعب الفلسطيني، ويدعو الدولة المغربية إلى إنهاء التطبيع مع الكيان المجرم المغتصب. ويدعو المكتب السياسي إلى توجيه قطاع المحامين بالحزب الاشتراكي الموحد للترافع على الأساتذة والأستاذات بتبني دعاوى الطعن في العقوبات الصادرة في حقهم والدفاع عنهم في المجالس التأديبية.
فضلا عن ذلك، يشجب سياسة الانتقام من الأستاذات والأساتذة المناضلين والمناضلات عبر الاحالات على المجالس التأديبية والتوقيفات والعقوبات اللاقانونية، كما يعلن استعداده تقديم كل أشكال الدعم بما فيها المؤازرة والترافع القانوني.
كما يسجل ملاحظات أولية حول القانون الأساسي لقطاع التعليم تشير لعدم رضى المعنيين به بسبب عدم استحضاره جميع الجوانب المرتبطة بموظفي القطاع وما لذلك من تأثير على جودة المدرسة العمومية المغربية وأنه جاء لجبر الخواطر وحكمه منطق الفئوية وحسابات من يضغط أكثر في وقت يجب أن تكون بوصلته هي مصلحة التلميذ والمدرسة العمومية وفي قلبهما مطالب الشغيلة التعليمية.
كما يدعو التنظيمات الموقعة على نداء الرباط إلى استثمار الجهود الموحدة للدفاع الموحد والمنظم عن المطالب المشتركة بين كل الفئات، ويدعو جميع الإطارات التعليمية إلى الوحدة النضالية دفاعا عن حقوقها وعن المدرسة العمومية المغربية ؛

ويهيب بجميع مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد الى الصمود والانخراط الواعي في مختلف المبادرات الرامية الى الدفاع عن المدرسة المغربية.