158
ألغت محكمة فرنسية بمدينة نانت، يوم الخميس، قرارا صادرا عن الحكومة الفرنسية برفض تأشيرات 23 عاملا مغربيا موسميا، كانوا يرغبون بالعمل في فرنسا.
وتناقلت وسائل إعلام، أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية تضمن أمرا لوزير الداخلية الفرنسي بإصدار تأشيرات للعمال المشتكين خلال شهرين من إعلان الحكم.
وأكد مكتب المحاماة “ف ب أفوكا”، أن “قرارات رفض التأشيرات كانت قرارات سياسية بحتة وخالية من أي أساس قانوني”، وأضافت أنها “تسببت في قدر كبير من الضرر للشركات الزراعية الفرنسية، التي تستقدم اليد العاملة من المغرب”.