590
كثر الحديث عن التعديل الحكومي، في الوقت الذي يتداول البعض فشل بعض الوزراء في تدبير مجموعة من القطاعات، و لعل من بين اهم القطاعات التي عرفت ركودا في السنتين الاخيرتين، قطاع التعمير و الإسكان الذي تشرف على تدبيره الوزيرة / العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، و التي يمكن القول إن جمعها لمنصبي عمودية مراكش و الحقيبة الوزارية جعلها تفشل في تدبير هذه المهمة الأخيرة،رغم الوعود التي قدمتها منذ البداية و التي لقيت تجاوبا كبيرا من لدن المهتمين بالشأن العام . و من بين الوعود التي فشلت في تنزيلها، التعهد الدي التزمت به أمام البرلمان بإخراج جميع وتائق التعمير للمدن الكبرى إلى حيز الوجود في فترة لا تتعدى ستة أشهر، و بعد مرور اكثر من سنتين يلاحظ أن جل المدن الكبرى لا تتوفر بعد على وتائق تعمير مصادق عليها ، فمثلا مدينة مراكش لازالت 80 % من تصاميم التهيئة لم يصادق عليهما بعد، منها التصميم القطاعي لمراكش الغربي و الذي يغطي تقريبا 45 % من تراب جماعة مراكش لم يصل حتى إلى مرحلة البحث العلني، الى جانب التصميم القطاعي لمقاطعة النخيل، و التصميم القطاعي لجيليز الشرقي الذي لم يتم المصادقة عليه بعد، و لدر الرماد في العيون تمت المصادقة على بعض تصاميم التهيئة الصغيرة كتصميم تهيئة الحي الصناعي القديم و تصميم تهيئة المدينة القديمة، إلى جانب تصميم تهيئة مشور القصبة المعروف من كان وراء تسريع المصادقة عليه و الغرض المخفي وراء ذالك.
و من بين الوعود التي قدمتها الوزيرة / العمدة التجديد الحضري لمجموعة من الأحياء في مدينة مراكش أهمها حي جيليز، و تالاغت بمقاطعة النخيل و التي تحدث عنها برنامج عمل الجماعة باشتراك مع وزارة السيدة العمدة، و لحدود اللحظة لم نرى شيء .
و من بين الوعود التي فشلت في تنزيلها العمدة /. الوزيرة على ارض الواقع كذلك ، حل مشكل البناء في العالم القروي، و الذي تعهدت الوزيرة البامية امام البرلمان مرة أخرى أنها ستحل مشكلته و ستتقدم بتعديلات لقوانينه لكي تتلاءم مع الواقع الحالي و ان القوانين المعمول بها عفا عنها الزمن، الا انه و بعد مرور سنتين لم يلاحظ المتتبعون اي تقدم في حل مشاكل البناء في العالم القروي باستثناء دورية وزارية يتيمة جاءت لتؤكد على ضرورة احترام بعض المواد في قانون التعمير (الذي عفا عنه الزمن حسب تقييم السيدة الوزيرة) الذي تساعد في البناء في العالم القروي ، علما ان النصوص القانونية الخاصة بالتعمير كانت متواجدة من بداية التسعينيات من القرن الماضي في عهد وزير الداخلية السابق ادريس البصري.
إلى جانب هذه الوعود فإن الوزيرة تخصصت أيضا في الركوب على الموجة، كبرنامج دعم السكن الذي انطلقت الترتيبات الخاصة به في عهود الوزراء السابقين و الدليل على ذلك وقف اتفاقيات البرنامج السابق للسكن الاجتماعي في عهد الوزيرة الحركية بوشارب، لتاتي وزيرتنا و كعادتها لتركب على الموجة و تقطف تمار عمل الوزراء السابقين، و لعل قرار الجمع بين الوكالات الحضرية و المتخذ قبل مجيء العمدة الوزيرة كان بدوره ضحية للركوب على الموجة.
و اخيراً فان الملاحظ بعد سنتين من تحملها المسؤولية على رأس الوزارة فان ما استطاعت التميز فيه هو الإبعادات العشوائية للكفاءات التي كانت تزخر بها وزارة التعمير، و لعل آخر ضحايا الوزيرة كان الكاتب العام عبد اللطيف النحلي و الذي توارى عن الانضار مند اشهر، إلى جانب الأستاذ الجامعي محمد حنزاز و الذي لم يكمل 3 اشهر على رأس الوكالة الحضرية لمراكش ، و المدير العام لشركة العمران بدر الكانوني……
و ختاما و لتفسير سبب هذا الفشل الدريع و كما جاء في برنامج ديرها هي زوينة لموقع برلمان كوم، فان الناس ديار الوزارة ماكايشوفش الوزيرة، و النواب ديالها فمجلس جماعة مراكش حتى هما ماكايشوفوهاش ،
إذا اين السيدة الوزيرة / العمدة ؟