291
احتضنت مدينة مراكش أشغال “المؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية”، بمشاركة أزيد من 350 خبيرا ومسؤولا يمثلون مائة بلد، من ضمنها 35 بلدا إفريقيا. ويطمح هذا المؤتمر الذي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنظمه الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى ضمان الصلة بين عموم البلدان المشاركة بالمؤتمر عبر حفز التعاون الدولي، وتعزيز وضع المغرب كبلد رائد في مجال السلامة النووية.
وتناول المؤتمر الذي بلغ دورته الثالثة ويضم مسؤولي هيئات رقابية ومهنيي السلامة النووية، بالإضافة إلى صناع قرار ومسؤولي منظمات الدعم الفني، ومنظمات إقليمية ودولية، فضلا عن فاعلين في ميدان السلامة النووية، تيمات عديدة ومواضيع تهم الميدان، قصد تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين الهيئات الرقابية، ومنظمات الدعم الفني، بالإضافة إلى الفاعلين الإقليميين والبينإقليميين الحصيفين، لغاية توطيد أنشطة السلامة النووية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. وينكب المشاركون في هذا الحدث الذي يتواصل لغاية 4 من أكتوبر، على تدارس التحديات الجديدة التي تواجهها الدول والمنظمات الدولية، في ما يتصل بتدبير التهديدات التي تشكلها الأعمال غير المشروعة على سلامة المواد النووية أو غيرها من المصادر المشعة التي تنطوي على خطر محدق بالإنسان أو المجتمع أو البيئة.
فضلا عن ذلك، يطمح هذا المؤتمر إلى تعزيز مستوى السلامة والأمن النووي من أجل حماية الإنسان والبيئة من أي عمل ضار ينطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، وتعزيز وضع المغرب كبلد رائد في هذا المجال على المستوى الإفريقي، بالإضافة إلى إرساء منتدى لتبادل التجارب بين الخبراء الدوليين ونظرائهم المغاربة والأفارقة.
كما ترنو إلى توطيد التعاون الدولي وحفز تنمية الكفايات بشأن السلامة النووية بالعالم عموما، وعلى صعيد القارة الإفريقية على وجه الخصوص.
ويعد هذا الحدث، الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي، بعد المؤتمر التأسيسي بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2012، والدورة الثانية التي احتضنتها إسبانيا سنة 2016.
ويكتسي برنامج هذه الدورة أهمية خاصة من خلال تنظيم عروض وتبادل التجارب بين مختلف الهيئات الرقابية في ما يتعلق بتدبير المخاطر والتهديدات، ووضع الترتيبات الرقابية والتكوينية، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات التواصل مع الرأي العام، وكذا بحث سبل التعاون بين الدول المشاركة.
وتتعلق تيمات المؤتمر أساسا بـ”الإطار التنظيمي المستقل والمتين والمستدام للسلامة النووية”، و”أجرأة اتفاقية الحماية المادية في مجال الأمن النووي وتعديلها”، و”أمن المعلومة”.
كما تتخلل التظاهرة تنظيم أنشطة موازية تهم توطيد السلامة النووية من خلال التشبيك الإقليمي، وبسط تجربة المغرب في المجال التي تأتي كإجابة مستعجلة عن طارئ إشعاعي استتبع نشاطا للسلامة النووية.
وتزامن تنظيم هذا الحدث الدولي، على المستوى الوطني، مع العمل الهام الذي اضطلعت به المملكة المغربية لتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للسلامة والأمن النووي والإشعاعي، لا سيما عبر اعتماد القانون الجديد للسلامة والأمن النووي والإشعاعي رقم 142-12 وإنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي كهيئة تنظيمية مسؤولة عن مراقبة الأنشطة المتعلقة بالمواد النووية أو المشعة.
وتساعد الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي الإدارات الوطنية والمؤسسات المسؤولة عن السلامة العامة كهيئة خاصة تختص بالأمن النووي والإشعاعي، عبر تنفيذ لوائح وأنظمة إدارة الطوارئ أو الأمن النووي والإشعاعي، وإنشاء نظام للحماية في فيزياء المواد والمنشآت النووية وفق ا للمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وتحظى الهيئة بقبول دولي منقطع النظير من خلال انتخابها شهر شتنبر من هذه السنة لرئاسة منتدى هيئات الرقابة النووية بإفريقيا، وانتخابها شهر ماي سنة 2019 على رأس الشبكة الدولية للتربية والتكوين من أجل الاستعداد والتدخل في حالة طارئ نووي أو إشعاعي.
وبعدما نوهت بالمشاركة المكثفة للهيئات الرقابية الإفريقية، أكدت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أن مؤتمر مراكش ساهم في توطيد التعاون جنوب-جنوب الذي يتبناه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتعد الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي مؤسسة عمومية ذات طابع استراتيجي تضطلع بمهام تقنين وضبط الأنشطة التي تنطوي على إشعاعات مؤينة، وذلك بموجب القانون 142.12.