613
افاد بلاغ للمكتب التنفيذي للمؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، ان هذه الأخيرة تتابع بقلق شديد انتكاسة حقوقية خطيرة تمثلها الدورية الثلاثية الصادرة عن كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزير العدل بشأن اعتماد جواز التلقيح كوثيقة وحيدة تسمح بالولوج إلى المحاكم وما تلا ذلك من إعلان وإخبار المسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم بضرورة الخضوع لمضمون الدورية الثلاثية أعلاه وذلك ابتداء من يوم الاثنين 20 دجنبر 2021.
واضاف البلاغ أن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، تسجل الموقف الصريح للمحامين على صعيد جميع هيئات المحامين الرافض لفرض جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم.
وأبرز البلاغ أن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد انطلاقا من دورها الحقوقي تعلن للرأي العام ما يلي:
– استغرابها الشديد لتوريط القضاء في موضوع جواز التلقيح وهو ما يمس باستقلاله وهيبته وبدوره الأساسي في إنصاف كل من مست حقوقه ومصالحه.
– قلقها من إمكانية ضياع حقوق المتقاضين لعدم تمكنهم من الولوج للمحاكم في إطار ممارسة حقهم المطلق في التقاضي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.
– اعتبارها أن الدورية الثلاثية أعلاه غير قانونية وغير دستورية وتتعارض مع حرية المواطنين وحقهم في اختيار الخضوع للتلقيح من عدمه.
وبناء عليه فإن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد تثمن الموقف الصريح والواضح للمحامين وتعلن تضامنها اللامشروط معهم كما تدعو الجهات الثلاث التي أصدرت الدورية أعلاه إلى العدول عنها صونا لكرامة المواطنين ولحرياتهم الأساسية ولتعارضها مع القانون الأسمى للمملكة المغربية وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
كما تدعو جميع الفعاليات الحقوقية إلى التكتل والتنسيق لمواجهة الدورية الثلاثية أعلاه وذلك صونا لحقوق وحريات المواطنين .