510
تابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور ملف حريق غابة تافرسيت وافارني بالدريوش وطريقة تعامل السلطات المخولة لها قانونا التدخل لإخماد الحرائق.
وبعد انتقاله لعين المكان واطلاعه على حجم الكارثة واستماعه للعديد من المعنيين وعمله على احتساب المساحات المحروقة بالطرق التقنية المناسبة، فانه يقدم المعطيات التالية للراي العام المحلي، الوطني والدولي.
اندلع الحريق صبيحة يوم الجمعة 09 غشت 2019 في حدود الساعة السادسة صباحا واستمر لثلاثة ايام الى غاية يوم الاحد 11 غشت، مخلفا خسائر جسيمة نتج عنها الاحتراق الكلي لحوالي 1116 هكتارا من الغابة الطبيعية لتافرسيت وافارني المكونة من اشجار طبيعية كالبلوط ( Chêne liège et Chêne vert) والعرعار ( le Thuya) واخرى مغروسة كالصنوبر الحلبي (Pin d’Alep ) وانواع اخرى بما في ذلك المئات من اشجار الزيتون والتين المملوكة للساكنة. وهو ما يعد كارثة طبيعية على الصعيد الوطني باعتباره الحريق الاكبر خلال السنوات الفارطة بالنظر الى شساعة المساحة المحروقة وفداحة الخسائر سواء تعلق الامر بالغابة والوحيش وممتلكات الساكنة.
فيما يخص تعامل السلطات، كان أول حضور لها بعين المكان في حدود الساعة الرابعة زوالا من يوم الجمعة (القائد وافراد من القوات المساعدة), اي بعد مرور 10 ساعات عن اندلاع الحريق وبإمكانيات بشرية ولوجستيكية بسيطة جدا لا تتناسب مع حجم الكارثة، مما ادى الى توسع الحريق بسرعة امام انظار السلطات وغياب عامل الاقليم. وبعد حضور هذا الاخير الى عين المكان في حدود الساعة الحادية عشر ليلا ، اي بعد 17 ساعة كاملة من نشوب الحريق ، وبدل التركيز على مواجهة الحريق وتعبئة الامكانيات اللازمة لذلك، اعطى اوامره بنصب خيمة له بالدوار الذي ينتمي اليه وزير الداخلية الحالي محتفظا بشاحنتين للوقاية المدنية لحماية هذا الدوار الذي لم يكن مهددا بالحريق بدل استعمالهما في الاماكن التي كانت تحترق. وهو الاجراء الغير مسؤول الذي يدل على ان اولوية عامل الاقليم كانت حماية دوار وزير الداخلية بدل حماية الغابة وممتلكات جميع المواطنين.
وامام هذا التخاذل، امتد ألسنة النيران الى كل ارجاء الغابة وبعض الضيعات الفلاحية للمواطنين الذين تدخلوا بوسائلهم الخاصة والمحدودة لحماية مساكنهم وممتلكاتهم. وقد زادت معاناة الساكنة عندما تدخل اعوان سلطة لدفع المواطنين الى اطعام جميع افراد القوات العمومية التي كانت بعين المكان لمواجهة الحريق، بالرغم من رصد المندوبية السامية للمياه والغابات لمبلغ 20 مليار سنتيم هذه السنة لمواجهة الحرائق.
ومن التجليات الاخرى لتقصير عامل الاقليم في القيام بواجباته عدم تفعيل أي قرار من قرارات مخطط الحماية ومحاربة الحرائق الذي تم عرضه في الاجتماع الذي تراسه العامل بمقر العمالة، سواء تعلق الامر بالسهر على ديمومة مركز القيادة وتنسيق عمليات محاربة الحرائق، ملء نقاط الماء بالتعاون مع الجماعات المحلية والتي كانت فارغة لحظة اندلاع الحريق،
وتنسيق عمليات التدخل عبر الوحدات الميدانية لمحاربة الحرائق. كما ظل منصب المدير الإقليمي للمياه والغابات بالدريوش شاغرا في عز مرحلة الصيف المعروفة بالحرائق، بعدما عمد عامل الاقليم، بالتنسيق مع مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات، الى اعفاء المدير السابق واستقدام احد افراد عائلته الحديث العهد بالمسؤولية الادارية للسهرعلى مديرية المياه والغابات بالدريوش خارج مبدأ الكفاءة و تكافؤ الفرص.
ان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، اذ يقدم هذه المعطيات الدقيقة حول هذه الكارثة الوطنية التي ترقى الى مستوى جريمة بيئية في حق الريف وساكنتة وثرواته الطبيعية، فانه يحمل كامل للمسؤولية لعامل الاقليم وللمندوب السامي للمياه والغابات ولمصالح الوقاية المدنية لتقصيرهم الواضح في مواجهة الحريق وتغليبهم لمصالح شخصية وعائلية عن مسؤولياتهم المنصوص عليها قانونا لتعبئة كل الإمكانيات لمواجهة هذا الحريق.
كما يطالب فرع الجمعية السلطات بفتح تحقيق سريع، نزيه وشفاف في طريقة تعامل السلطات مع هذه الكارثة ومعاقبة المسؤولين عن ضياع هذه الغابة. وبعدم اخفاء حجم هذه الكارثة عن الراي العام وتعويض الساكنة عن جميع الاضرار والخسائر التي لحقت بها.
الناظور 19 غشت 2019
