295
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من : وزير التشغيل والادماج المهني، المندوب الجهوي التشغيل لجهة مراكش آسفي، والي جهة مراكش آسفي، تروم طلب التدخل لإنصاف عمال دون عقود الشغل وغياب الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية.
وجاء في الرسالة المذكورة ” يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نراسلكم بشأن الوضعية المأساوية التي يعيشها العديد من عاملات وعمال القطاع الخاص ( عمال الأمن الخاص و عمال و عاملات النظافة……..) ، حيث يتم إستغلالهم بشكل فظيع سواء من طرف شركات المناولة ، أو شركات التدبير المفوض لذى بعض القطاعات العمومية كجامعة القاضي عياض، أكاديمية التربية الوطنية والتكوين، المركز الإستشفائي الجامعي (التعليم ، الصحة، . ….. ) حيث يتم تشغيلهم بدون عقود العمل ، ودون إحترام الحد الادنى للأجور ، غياب الحماية الإجتماعية من الصندوق الضمان الإجتماعي و التغطية الصحية الإجبارية، عدم احترام ساعات العمل المصرح بها حسب مدونة الشغل ، ودفتر التحملات بالنسبة للمقاولات المستفيدة من صفقات بعض الادغارات العمومية.
ونشير ان مدينة مراكش عرفت تراجعا خطيرا و غير مسبوق في قطاع التشغيل وخرق القانون، بتسييد الهشاشة في الشغل، وضرب كل مقومات الشغل الذي يصون الكرامة الإنسانية ، بل تحويله اغلى سلعة ضدا على إتفاقيات ودستور منظمة العمل الدولية. ناهيك عن الاجهاز عن الحق في التنظيم والانتماء النقابي والحق في الإضراب “.
وأوضحت الرسالة أن الجمعية المغربية لحقوق الأنسان فرع المنارة مراكش، وقفت على عدة إنتهاكات ، كما رصدت واقعا إستغلاليا بشعا ،أقرب إلى العبودية ،حيث يتم تشغيل عمال الحراسة لمدة 12 ساعة بدون إحترام الحق في الأجر العادل وأحيانا يتم حرمانهم حتى من ذلك الأجر الزهيد، أما عاملات النظافة فوضعهن أكثر قتامة وسوداوية.
وإقتناعا من الجمعية في فضح كافة خروقات حقوق الانسان ورصدها والترافع بشأن معالجتها ، وايمانا منها بالدفاع عن سيادة القانون وخاصة مدونة الشغل ، والدفع في إتجاه إلتزام الدولة بإتفاقيات منظمة العمل الدولية ، وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتماشيا مع أهداف الجمعية بالدفاع عن الشرعية والمشروعية وحق الشغيلة في الرعاية الإجتماعية والتغطية الصحية ، وشروط عمل تحترم مقتضيات القانون وتصون الحقوق وتحصن المكتسبات ، وإعتبارا أن الحق في الشغل من مشمولات حقوق الإنسان كما تنص على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و إلتزامات الدولة المغربية.
أننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، نعتبر عدم إعمال القانون، وخرقه من طرف المشغل والتمادي في ذلك ، بل وإعتباره سلوكا مشروعا ، ماكان ليتم لولا تواطؤ الجهات الساهرة على نفاذ القانون ، وتهميشها واقصائها لحقوق العمال ، وحرصها على خدمة المشغل والكسب غير المشروع.
وبناء عليه نطالبكم بحكم إختصاصاتكم ومهامكم القانونية والسياسية والتنفيذية ، بالتدخل العاجل للوقف على هاته الاختلالات التي تشوب تشغيل هذه الفئة في عدة قطاعات وحلها.
تقوية المراقبة وترتيب الجزاءات القانونية على كل المتنتهكين لقانون للشغل.
ووضع حد لهدر المال العام وإعمال الشفافية بالنسبة للصفقات العمومية للتدبير المفوض لهذا القطاع.
كما نطالبكم بوضع حد لاساليب الاستعباد والاستغلال البشع للعاملات والعمال ، واحترام كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم العادلة. تماشيا مع ما تروجه الدوائر المسؤولة من احترام للحقوق الاجتماعية وتحصينها وتعزيزها.