210
الحق في التعليم
في إطار مواكبة الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش للدخول المدرسي موسم 2020/2021 ، وأخذا بعين الاعتبار لمختلف المشاكل والملاحظات الواردة عليها والتي تم رصدها وتجميعها ، وتنويرا للرأي العام المحلي تقدم الجمعية هذا التقرير التركيبي المقسم إلى خمس محاور:
1 الدخول المدرسي ، الإجراءات الوقائية والأمن والنظافة.
2 الدخول المدرسي ، نمط التعليم والتعلم والجودة المفقودة.
3 الدخول المدرسي ، إشكالات الخريطة المدرسية و الحكامة.
4 الدخول المدرسي وأوراش الإصلاح والتجديد.
5 الدخول المدرسي الدعم الإجتماعي وتفاقم ظاهرة الهدر الدراسي.
6 خلاصة.
المحور الأول: الدخول المدرسي والإجراءات الوقائية والأمن والنظافة.
– عدم تزويد المؤسسات التعليمية بوسائل التعقيم وفق الشروط المتعارف عليها بشكل متزامن مع الدخول المدرسي.
– الكمية الموزعة من مواد التعقيم وبعض مواد النظافة لم تتوصل بها المؤسسات الا بعد 20 شتنبر علما ان الدخول كان يوم 2 شتنبر
وقد لوحظ تولي جمعيات الآباء وبعض المبادرات الخاصة من توفير كميات من هذه المواد.
– المواد الموزعة غير كافية ولا تتجدد وهي حكر فقط على المؤسسات المركزية بالنسبة للمجموعات المدرسية مما يحرم اعداد كبيرة من التلميذات والتلاميذ في الوحدات المدرسية من شروط الحماية والوقاية.
– الاجهزة المتوصل بها خاصة آلات رش الحجرات الدراسية بمواد التعقيم من النوع الرديء تسمح بتدفق كميات كبيرة من المعقم المضر بصحة البشر .
– تم تسليم مواد التعقيم للمؤسسات دون ان يصاحب ذلك اي تكوين لكيفية استعمالها ولا كيفية تركيب مواد التعقيم.
– انعدام الماء الصالح للشرب في مجموعة من المؤسسات في فترة الدخول المدرسي خاصة بجماعتي سعادة والسويهلة.
– عدم تجديد اتفاقية النظافة المنتهية بين الاكاديمية وبعض الشركات وغياب العنصر البشري المكلف بالنظافة بالمؤسسات التعليمية.
– التخلص من عمال النظافة بشكل لا يراعي الحقوق الشغلية وحرمانهم من مستحقاتهم.
– غياب الأمن سواء بالمؤسسات التعليمية أو بمحيطها المباشر وقد أضحت مجموعة من المؤسسات تعاني جراء توافد غرباء عليها أو تعرض العاملين بها للاعتداء، اضافة الى انتشار الجريمة والمخدرات بالمحيط المباشر.
– اثقال كاهل الاستاذات والاساتذة بمهام اضافية خارج مهامهم الاصلية في تنظيم دخول التلاميذ وخروجهم في غياب تام للحراسة.
– عدم التعامل الجدّي من طرف خلية اليقظة الصحية الإقليمية مع الوضعية الوبائية بالمؤسسات التعليمية نموذج مدرسة عائشة أم المؤمنين والتي سجلت ظهور خمس حالات في صفوف المدرسين، ناهيك عن عدم التصريح بالأرقام الحقيقية سواء من حيث الإصابة أو حالات الوفاة بالإقليم.
– عدم تسليم شواهد الاستشفاء والخلو من الفيروس للأساتذة المصابين والذين لم يوقعوا محاضر الدخول حيث تكتفي الادارة بالإشارة الى كوفيد 19 في المحضر وعند عودتهم للمؤسسات ليس هناك اي وثيقة تثبت شفاءهم.
المحور الثاني: الدخول المدرسي ونمط التعليم والتعلم .
– تسجيل ارتباك كبير صاحب الدخول المدرسي يتمثل في اختيار نمط التعليم المتبع في ظل انتشار الوباء.
في البداية تركت السلطات التربوية للمؤسسات التعليمية اختيار التعليم عن بعد او التعليم الحضوري حسب ما سيعبر عنه آباء التلاميذ في استمارة خاصة.
ثم فرضت الوزارة رؤيتها عبر اصدار المذكرة 39/20 فاغلقت مؤسسات وتركت اخرى مفتوحة رغم الحالة الوبائية المشابهة.
– فشل مقاربة التعليم عن بعد بسبب غياب المعدات المعلوماتية وهشاشة الأسر وغياب مقاربة الدولة في تدارك الزمن المدرسي الضائع منذ 20 مارس 2020.
– اعتماد أسلوب التفويج حرم التلاميذ من حقهم في التعليم ،حيث أنهم عوض أن يدرسوا اربع حصص في المادة كل أسبوع لا يدرسون سوى حصتين علما ان بعضهم ( الثالثة اعدادي، الأولى باك ، الثانية باك والسادس ابتدائي) مطالب باجتياز الامتحانات الإشهادية الجهوية والوطنية في غياب تام لتكافؤ الفرص .
المحور الثالث: الدخول المدرسي وإشكالات الخريطة المدرسية.
– التباطؤ الكبير في معالجة ملفات انتقال التلاميذ من مؤسسات التعليم الخصوصي الى التعليم العمومي ورفض المؤسسات الخصوصية تسليم شواهد المغادرة وقد لجأ بعض الآباء للقضاء بسبب حرمان ابناءهم من الانتقال والملفات التي تمت معالجتها على مستوى المديرية الاقليمية ظلت عالقة في غياب شهادة المغادرة.
وقد شهدت مدينة مراكش خلال هذه السنة انتقال 13000 تلميذ من التعليم الخصوصي الى التعليم العمومي على اربع دفعات مع ما واكبها من معاناة الأسر في الحصول على شواهد المغادرة أو ايجاد مقعد في المدرسة العمومية الأقرب الى مقر السكن.
– التدبير العشوائي لمراحل اعادة انتشار الموارد البشرية من خلال مذكرة تحديد الفائض وسد الخصاص التي خضعت للأهواء والترضيات عوض اعتماد خريطة مدرسية متوازنة تراعي المصلحة الفضلى للمتعلم.
المحور الرابع: الدخول المدرسي وأوراش الإصلاح والتجديد.
– مشكل البناء الجديد في المؤسسات التعليمية والذي يرتكز على بناء الجديد اولا ثم هدم القديم ثانيا وهي عملية تتم على حساب احتلال اجزاء كبيرة من ساحة المؤسسات وحرمان التلاميذ من فضاءات اللعب الضيقة اصلا أو المنعدمة.
– عدم وفاء الاكاديمية بإنجاز كل المؤسسات التعليمية المدرجة في مشروع ” مراكش الحاضرة المتجددة” بما فيها ثانوية تأهيلية بسيدي يوسف بن علي والتي كانت البقعة المخصصة لها فوتت لإحدى الشخصيات المنتخبة لبناء محطة للبنزين، قبل استرجاعها بفضل نضال الجمعية.
وعدم انجاز اخرى بمنطقة المحاميد بدعوى مشاكل في العقار؛
– غياب اي تدبير للاستفادة من العديد من المؤسسات التعليمية التي تم اغلاقها بالمدينة العتيقة
( سيدي بوتشيش، القنارية و…..) .
– تسلم بعض المؤسسات دون إتمام الاشغال فيها كتزويدها بالماء والكهرباء كما حدث في ثانوية بأزلي؛
– تحويل مؤسسات للتعليم الثانوي الاعدادي الى ثانويات تأهيلية، لتعويض النقص الحاد في احداث ثانويات تأهيلية، حيث ان بعض المناطق لم تعرف احداث لأية ثانوية تأهيلية لمدة فاقت 10سنوات
( دوار العسكر واحياء المسيرة مثلا)
– عدم احترام دفتر التحملات المتعلق ببناء مركبات التعليم الأولي بالمؤسسات التعليمية ( حجرة دراسية + حجرة للراحة + مطبخ + مرحاض ) واختزال البناء في حجرة للدرس فقط.
– التعثر غير المبرر في تعويض البناء المفكك .
– احتلال السكنيات الوظيفية وأحيانا من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالتربية والتكوين وعدم كشف السلطات التربوية عن الاجراءات القانونية المتخذة لتحرير هذه السكنيات.
– النقص الكبير في الوسائل التعليمية والمعينات الديداكتيكية والفشل في اعتماد مشروع المؤسسة كآلية للتدبير في غياب الدعم المالي.
– افتقار بعض المؤسسات التعليمية لتجهيزات ولوازم المختبرات.
– قلة التجهيزات المكتبية ولوازم الادارة في بعض المؤسسات.
– استمرار هدر المال العام بسبب عطل اللاقط الهواءي للانترنيت وعدم نجاعة صفقة الموديم مع شركة انوي مما ادى الى غياب الربط بالمؤسسات التعليمية.
– عدم الافصاح عن فائض الميزانية بعد توقف الدراسة الحضورية خلال الموسم الدراسي المنصرم ، خاصة ما يتعلق بصفقات تموين الداخليات.
– عدم ادراج الثانوية التأهيلية ابن الهيثم بجماعة السعادة ضمن المؤسسات المحدثة.
– السكوت وعدم ادراج مؤسسة مكتملة حاليا بأبواب مراكش مما سيعيد مشكل ثانوية ابن الهيثم.