190
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تعبر عن تضامنها التام مع معتقلي الرأي المضربين عن الطعام، ووقوفها إلى جانب عائلاتهم في نضالها من أجل الحرية لأبنائها، فإنها:
ــ تطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي المضربين عن الطعام وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، وجعل حد للاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وكافة الحقوق والحريات التي التزم المغرب باحترامها في إطار تصديقه على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ أكثر من 40 سنة؛
ــ تدين التدهور المريع للحقوق والحريات، وتصاعد قمع السلطة للأصوات المنتقدة، واستغلال أجهزة الدولة لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين وتلفيق التهم للنشطاء وتوظيف القضاء للانتقام منهم ولتبييض انتهاكات حقوق الإنسان، وتشديد القبضة الأمنية على كل مناحي الحياة العامة واستغلال قوانين الطوارئ للإجهاز على الحقوق والحريات وقمع الحراكات الاجتماعية ومنع الاحتجاجات الشعبية؛
ــ تطالب السلطات السجنية بتحمل مسؤوليتها في حماية معتقلي الرأي المضربين عن الطعام وكافة المعتقلين السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية وضمان حقوقهم كمعتقلي رأي في انتظار الإفراج عنهم؛
ــ تدعو الحركة الحقوقية وكل القوى المناضلة من أجل الديمقراطية إلى تكثيف الجهود وتعزيز العمل الوحدوي لحمل الدولة على مراجعة سياساتها المعادية لحقوق الإنسان وتوقيف الهجمة القمعية ضد الآراء المختلفة وضد النشطاء والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاستجابة لمطالب الحراكات الاجتماعية المشروعة عوض الزج بنشطائها في السجون.