244
أفاد بيان الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفرع الجهوي الرباط الشمال، أن المكتب عقد اجتماعا عن بعد بتاريخ 5/3/2021 ناقش خلاله أعضاء المكتب، ما يتداوله الرأي العام على صعيد الجهة من مظاهر الفساد الذي يطال المال العام وقرر إصدار بشأنها البيان التالي.
وأوضح البيان ، أنه على مستوى جماعة كزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلا، لازال الملف المتعلق بالخروقات التي سجلت في حق رئيس المجلس من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والذي أحيل على المحكمة الإدارية بالرباط للبث في طلب عزله، يراوح مكانه ومن بين الخروقات المسجلة في حقه، ما طال تدبير الصفقات العمومية من تلاعب نتج عنه إقصاء متنافسين بدون مبرر قانوني ومنح أشغال لمقاولات ذات مراجع تقنية غير كافية إضرارا بمستحقيها، إسناد سندات الطلب لشركات بعينها.
وأضاف المكتب، أن المكتب الجهوي، إذ يؤكد على ضرورة صون الفعالية فيما اتخذ من خطوات لحد الآن في هذا الملف والتي ينبغي المضي بها قدما الى إعمال القانون في ما قد يمس المال العام من إخلالات للحيلولة دون الإفلات من العقاب، ليطالب بضرورة الإسراع في البت في دعوى عزل الرئيس صونا لدور القضاء كآلية لتوفير الأمن القضائي ودوره في محاربة الانحراف بجميع أشكاله.
بالنسبة لجماعة سيدي علال البحراوي، فقد تواترت عدة شكايات همت الاختلالات المالية التي شابت تدبير الشأن المحلي لجماعة سيدي علال البحراوي وصفت في تلك الشكايات ب”تبديد المال العام واستغلال النفود وافتعال ميزانية صورية والسيطرة عليها موجهة لتوضيب زيارة ملكية بمناسبة تأسيس مركز اجتماعي لإيواء المتشردين والتي لم تتم، وذلك خلال شهر مايو 2018 والسيطرة على الصفقات وتفويتها خارج الضوابط القانونية …” ولئن كان البحث لا زال جاريا مع الاطراف المشتبه في تورطها في اقتراف ما تحمله تلك الشكايات من أفعال، وهو الكفيل بالكشف عن خطورتها، فإن المكتب الجهوي للرباط الشمال يطالب بالدفع بالبحث والتحقيق فيها الى ابعد مدى ومتابعة من سيثبت تورطهموإحالتهم على القضاء تفاديا لكل إفلات من العقاب.
كما تداول المكتب الجهوي في الملفات التي لازالت في طور البحث أو التحقيق مذكرا و مؤكدا بشأنها بما يلي:
بالنسبة للمجلس الإقليمي لوزان فقد أحيل الملف المتعلق به، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز البحث ولازال الملف لم يعرف طريقه الى الجهة القضائية المختصة للبث في ما تضمنه من إخلالات يتداولها الرأي العام المحلي بالإقليم وينتظر أن تقول العدالة كلمتها الفاصلة بشأنه.
ملف بلدية الهرهورة، أنجز بشأنه بحث الضابطة القضائية وأحيل على النيابة العامة لقضاء جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط وعلم المكتب الجهوي أنه تمت إحالته على قضاء التحقيق لدى نفس المحكمة
ملف مقاطعة اليوسفية بالرباط أحيل على قضاء التحقيق لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط للتحقيق في ما تضمنته المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية من أفعال.
ملف غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال، إذ أفضى البحث إلى وجود أفعال تداولت الصحافة بأنها طالت المال العام بالاختلاس والتبديد واستغلال النفوذ وتزوير وثائق إدارية وصنع قرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والملف معروض على غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط ويتابع فيه رئيس الغرفة بمعية نائبه وثلاثة مقاولين بعد أن استنفد فيه التحقيق الذي انطلق منذ سنة 2014 وليستمر على مدار خمس سنوات وهو اليوم عرضة لعدة تأخيرات بما يضر بالنجاعة القضائية.
ملف جماعة الغندور بالخميسات والذي يتابع فيه رئيس مجلس الجماعة وبعض المستشارين وبعض موظفي الجماعة وصاحب مكتب الدراسات الذي أسندت له الصفقة ضدا على قواعد النزاهة والشفافية وقد مكث الملف رهن التحقيق مع المتورطين منذ فبراير 2018 ليحال بعد جلسات ماراطونية على غرفة جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية الرباط ولازال يخضع للعديد من التأجيلات.
إن المكتب الجهوي للرباط الشمال للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد استعراضه لواقع البطء الذي تعرفه تلك المساطر يطالب بضرورة تفعيل النجاعة القضائية في التصدي للأفعال التي تستهدف المال العام وإفساد تدبير الشأن العام المحلي والجهوي خاصة وأن البلاد تمر بمراحل الإعداد للانتخابات التشريعية والجماعات الترابية والغرف المهنية المقبلة.