913
احتضن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش، من الاثنين 17 إلى 21 فبرابر 2020 ، أشغال الأيام التكوينية الممهننة،لفائدة الأطر المتدربة بمسلك الإدارة التربوية، تحت إشراف الأستاذ عبد العزيز السيدي منسق المسلك بمراكش والمدير المساعد المكلف جهويا بتدبير مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، بتنسيق المدير الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش – اسفي، من تأطير ثلة من الفاعليين التربويين الأجلاء ينتمون إلى قطاع التربية والتكوين بجهة مراكش أسفي كل حسب تخصصه ومهامه .
و بخصوص يوم الخميس 20 فبراير 2020 فقد افتتح الأستاذ عبد العزيز السيدي اللقاء بتقديم الشكر الجزيل إلى الأستاذة فتيحة لكحل المنسقة للتفتيش الجهوي بالأكاديمية الجهوية مراكش أسفي، على مشاركتها في هذه الأنشطة الممهننة لفائدة الأطر الإدارية المتدربة، وأبرز الأستاذ ما تتميز به الأستاذة لكحل من تجربة فريدة وحنكة في العمل من أجل تجويد العمل الإداري والتربوي. وقال إن هذا اليوم الممهنن يأتي في سياق تعزيز ثقافة المراقبة والتقويم والافتحاص وفق التوجهات العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي تهدف إلى إحداث دينامية جديدة للرفع من مردودية التعليم وجودته، ليعطي بعد ذلك الكلمة للأستاذة التي قدمت عرضها تحت عنوان: الافتحاص الإداري رافعة لتطوير العمل الإداري والتربوي، داخل المؤسسات التعليمية.
ولقد جاءت مداخلتها غنية ومركزة. واستطاعت الأستاذة إبراز أهم التمثلات الخاطئة التي ترتبط بعمليات الافتحاص، لتخلص إلى أن الافتحاص آلية موازية في خدمة المسؤولين والمدبرين، وإظهار لنقط القوة والضعف من أجل تحقيق الجودة، لتعمل على إبراز الأهداف العامة من الافتحاص التي لخصتها في الحصول على نظرة شاملة و تركيبية حول مجموع العمليات داخل المؤسسة، و إبداء الرأي حول ما تم افتحاصه: كفعالية الوسائل، و جودة الأداء، و جودة التدبير، وجودة التحصيل، و مدى الالتزام بالمرجعيات الإدارية والقانونية والمساطر أثناء التدبير الإداري والتربوي والمالي.
أما اليوم الخامس من الأيام التكوينية فقد خصصه الأستاذ محمد قانون المفتش الإقليمي للمصالح المادية والمالية بالأكاديمية الجهوية مراكش أسفي للحديث عن الافتحاص المالي، وقد عبر عن سعادته للحضور رفقة الأطر المتدربة بمسلك الإدارة التربوية لتقاسم تجربة الافتحاص معهم، لأنهم سيكونون مدبرين للمؤسسة التربوية العمومية مستقبلا.كما أوضح الأستاذ أن الافتحاص المالي يأتي لقدسية وقداسة المال العمومي، ولحفظه من التبذير والفساد، لذا فعمليات التدقيق المالي للمؤسسات العمومية ضرورة ملحة، وتفرضها القوانين والتتشريعات الجاري بها العمل. لعل ابرزها الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول بتاريخ 19 يوليوز 1993 لأنها أول دعوة من أعلى سلطة في البلاد إلى اعتماد تقنية التدقيق في القطاع العمومي، من أجل إنجاح كل مؤسسة أو إدارة عمومية.
فعلى مساحة زمانية بلغت خمسة أيام كان النقاش بين الأساتذة الأفاضل والأستاذات الفضليات والأطر المتدربة حول قضايا تهم كيفية تطوير التدبير الإداري والتربوي والمالي للمؤسسة التعليمية العمومية. فالشكر موصول للسيد عبد العزيز السيدي المدير المساعد المكلف بتدبير مسلك تكوين اطر الإدارة التربوية جهويا على تخطيطه وتنظيمه واتصاله بهذه الثلة من الأطر والفاعليين الذين اشرفوا على تأطير هذه الأيام التكوينية الممهنة المتميزة ، كما نشكر السيد مدير محلقة المشور عبد الحفيظ ملوكي على توفير مكان التكوين والسهر على حسن التنظيم والشكر موصول للسيد جواد رويحن مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش أسفي على دعمه وتسهيله تنظيم هذا التكوين الممهن الهام كما نشكر جميع الأطر الإدارية على ما بذلوه من مجهودات من أجل إنجاح هذه الأيام التكوينية الممهننة التي تناولت كل مجالات الافتحاص ” التربوي والإداري والمالي كما تناولت محور التنظيم التربوي وكيفية الاعداد للامتحانات الإشهادية وبسطت محاور مجزوءة التدبير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية ، والشكر موصول كذلك لجميع الأساتذة الذين شاركوا بعروضهم القيمة والذين قدموا إضافات غنية و نوعية لما تتلقاه الأطر الإدارية في مجزوءات التكوين رفقة الأساتذة المكونين داخل صرح المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش أسفي.