888
محمد السريدي
لا زال التحايل على المال العام باسم الرياضة بمدينة سبعة رجال يثير الجدل ، ففي الوقت الذي كان ينتظر متتبعو الشأن المحلي فسخ للاتفاقية التي تجمع بين جماعة مراكش خاصة وعصبة الجنوب للجمباز بعد إخلال هذه الأخيرة بالفصل الثاني من الاتفاقية الذي يلزمها بأداء مستحقات الماء والكهرباء وتغيير العدادات للقاعة المغطاة للجمباز بالمحاميد موضوع الاتفافية ، حيث ظلت جماعة مراكش تؤدي هذه المستحقات منذ غشت 2022 تاريخ تأشير والي جهة مراكش على الاتفاقية !!
أمام هذه الفضيحة، فوجئ المهتمون بالشأن المحلي و الرياضي بمراكش، بإبرام الجماعة لملحق تعديلي تمنح بموجبه لعصبة الجنوب في رياضة الجمباز مبلغ 400 ألف درهم سنوياً مقابل تدبير وتسيير القاعة المغطاة بنفس الالتزامات الواردة في الاتفاقية الأصل ، وهو ما اعتبره بعض المتتبعين والعارفين بالقانون تحايلا على جوهر الاتفاقية بحيث تضع جماعة مراكش رهن إشارة عصبة الجنوب القاعة ثم تمنحها مبلغ التسير الذي يدخل في التزامات هذه الأخيرة ..!!
مما يطرح العديد من التساؤلات حول المستفيد من هذه الصفقة ؟؟
وتجدر الاشارة إلى أن الجمعيات التي تمارس بالقاعة المغطاة تتلقى بدورها دعما من طرف جماعة مراكش رغم عدم قانونية مكاتبها المديرية وفق قانون التربية البدنية والرياضة ( 30 – 09 ) خاصة مادته العاشرة ، كما أنها تتقاضى من الممارسين مبالغ مالية تتجاوز 300 درهم شهريا لكل منخرط .
فهل يتدخل الوالي على الخط لفتح تحقيق في الموضوع ؟ مع العلم أن الملحق التعديلي ينتظر تأشيرته .
وهل ستتدخل جمعيات حماية المال العام كطرف للمحافظة على الأموال العمومية ؟
هذا وتجدر الإشارة كذلك إلى أن هذه الاتفاقية في الأصل كانت بين جماعة مراكش والجامعة الملكية للجمباز قبل أن يتم فسخها وهذه فضيحة قانونية سنعود إلى تناول تفاصيلها لاحقا .