39
إدريس المغلشي
بعيدا عن الشد والجذب فيما آل اليه حوار قطاع التعليم بعدما تم توقيع النظام الأساسي الذي افرز ردودافعال متباينة وقبل الغوص في حيثياثه والتي كماقلنا تقتضي قراءة متأنية بعيدا عن التقاطب والرجم بالغيب كماتستوجب الحياد للوصول الى حقيقة ليست مطلقة ولاندعي ذلك لكن لها وجاهتها وحجيتها كذلك ، للوقوف على ماراج داخل دهاليز طاولة الحوار وحتى تتشكل لدينا قناعة حول هوية هذا الاتفاق وماهي ابعاده ومراميه ؟ وهل فعلا سيضاعف سرعة اجراءاته ليقف في نهاية سنة 2030 على تحقيق اهدافه فيماتبقى من عمره بالضبط ست سنوات فقط. بداخلها خارطة طريق (2026/2021). وتلك مشكلة اخرى تقتضي ان نشخص دواعيها ومراميها ولماذا اقحمت بشكل فج داخل هذا المسار المتعثر اصلا؟ومن سنحاسب في حالة الإخفاق لاقدر الله ؟مع العلم أننا نشكل استثناء إزاء هذه القاعدة ، وهل ستستدرك ماضاع علما اننا قضينا تسع سنوات في الارتجالية والعبث وآخرها ماجاء على لسان وزير التربية الوطنية عقب تصريح صحفي؟
اكثرناتفاؤلا في تحليل هذه الوقائع والحيثيات لم يكن يتوقع انجازا متميزا في عهد شكيب بنموسى خريج مدرسة هندسة القناطر بفرنساو الذي جاء للوزارة وهو يجر وراءه تجربة في وزارة الداخلية لاشك ان لها اثر بليغ على منهجية تدبيره . قلنا عنها في مقال سابق نتمنى ألا يدخل في الجسم التربوي مفردات لها هاجس امني . فنحن في حقل تربوي تحكمه البيداغوجيا وليس المقاربات الأمنية وهو ماتم بالفعل بكل وضوح خلال الندوة الصحفية بمعية الحاج بايتاس يومه الاربعاء المنصرم بعدما قال كلمتين لهما خلفية أمنية (اعادة الهيبة للمدرسةوالضبط) والمفردتان تعني أن المدرسة المغربية افتقدت حسب الوزيرهاتين الخاصيتين .مما انعكس بشكل جلي على نتائج الحوار . حري بنا قبل مناقشة نتائج الحوار ان نطلع على وثيقتين ذات اهمية( القانون الإطار) (17/51)و(التقرير النهائي للنموذج التنموي الذي اعده فريق بنموسى فيما يتعلق بالتعليم . وكذا الاتفاق المرحلي الموقع من طرف خمس نقابات 18يناير2022 و اتفاق 14يناير 2023 الموقع من طرف اربع نقابات بدل خمس كما في السابق .مشكلتنا نحن هيئة التدريس لانطالع خلفية التقارير ولا سيرورتها في علاقتها بالملفات المطلبية بل جل الوثائق الصادرة عن التنسيقيات تحشر نفسها في زاوية المطالب المادية وهذا حقها ولاتلتفت للتقاطعات المطلبية مع السياسة العامة للبلد والمنظومة عموما بكل مكوناتها .ومستواها واثرها على الواقع المعيشي على المواطن. وهو أمر مؤطر بسياسة عامة تقتضي دراسة شاملة لكل هذه العوامل المؤثرة من اجل بناء دراسة واعية ومسؤولية وذات مصداقية .تغييب احدى هذه العوامل تعسف على النتيجة وتجزيء لمكوناتها وقتل لحقيقة واقعها الذي تعتمل فيه . مثلا التفاوض نحو المطالب المادية يقتضي التفاوض بالضرورة حول المتدخلون فيها الحوار المركزي وليس القطاعي .
اتفق مع من يقول ان الفشل مركب ونتمحل مسؤوليته جميعا ولايمكن النقاش حول الاصلاح مالم يتم تقييم السياسات السابقة ومحاسبة المسؤولين .لانقبل ان يكون المدرس الحلقة الأضعف التي تعلق عليه اخفاقات الآخرين لكن نحتاج لتوضيح الصورة واخضاع مكوناتها للدراسة والتحليل من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
.(يتبع )