آخر الأخبار

اقتطاع أجور وزارة الصحة في زمن كورونا

أدانت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للصحة، إقدام مؤسسات صحية وطنية منها المركز الاستشفائي بفاس، على الاقتطاع من أجور العاملين بسبب إضرابات خاضوها في وقت سابق.

وقالت المنظمتان في بلاغ مشترك، توصل “الأول” بنسخة منه، إن هذه الاقتطاعات تأتي في وقت اتخذت فيه الدولة في هذه الفترة قرارات كبرى غير مسبوقة للدعم والتضامن وتحفيز الطاقات من مقاولات ومواطنين بإرجاء استخلاص ضرائب وديون وتقديم مساعدات لفئات مهنية واجتماعية.

وأضافت أن الأسرة الصحية كانت تنتظر التحفيز والتشجيع والدعم المعنوي والنفسي، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة والمحفوفة بكل المخاطر مع تداعيات جائحة فيروس “كورونا”، مؤكدة أنه كان يتعين أن يكون الشغل الشاغل لوزارة الصحة وإداراتها الجهوية والإقليمية ومراكزها الاستشفائية الجامعية المدبرة بطريقة مستقلة، هو سلامة مهنيي الصحة، الصحية والنفسية والجسدية والاجتماعية، لكونهم يوجدون اليوم في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس.

وتحدثت الهيئتان عن بعض جوانب معاناة الشغيلة الصحية، مبرزة أنها صارت تقضي ساعات طوال وأحيانا خارج الأوقات القانونية تتراوح ما بين 12 ساعة إلى 24 ساعة دون توقف ودون تعويضات تذكر، إضافة إلى قبولها العمل في شروط صعبة جدا أمام غياب الوسائل الطبية الوقائية وتغذية ضعيفة وغير كافية، إلى جانب انعدام وسائل النقل للتنقل بين المستشفى ومنازلهم التي توجد لدى نسبة كبيرة في مدن مجاورة.

وزادتا: “إذا كانت الدولة تخصص كل إمكانياتها، من موارد مالية وبشرية ولوجستيكية، لمواجهة “فيروس كورونا” والحرب على “كوفيد – 19” وتعبئة كل الطاقات والاعتناء بمهنيي الصحة الذين يوجدون في الصفوف الأمامية، وقد أصيب عدد منهم اليوم بوباء “كورونا” وهم يؤدون واجبهم الوطني ورسالتهم المهنية والصحية والإنسانية؛ فإن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بفاس تغني خارج السرب، ولا تعير أي اهتمام بما يقوم به الأطباء والممرضون والتقنيون والإداريون ولا المساعدون من ساعات إضافية وحراسة ومداومة دون تعويض وفي ظروف محفوفة جدا بكل المخاطر، فاختارت المزيد من الضغط عليهم وعلى نفسيتهم بعد هذا الإجراء”.

تبعا لذلك، طالب المصدر ذاته وزير الصحة، خالد آيت طالب، و إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بفاس والمراكز الأخرى بمراجعة هذا القرار “الجائر” وإعادة ما اقتطعته من الأجور لأصحابها في أقرب وقت، محملة إياهم المسؤولية عن “كل ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تدمر نفسي وسخط وقلق شعبي”.