52
اخر وكيل بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، زوال يوم الخميس 6 يوليوز الجاري، وضع برلماني سابق رهن تدابير الحراسة النظرية،و متابعته في حالة اعتقال، من أجل تهمة الفساد في الانتخابات الجزئية الأخيرة بآسفي.
ويذكر أن المحكمة الدستورية قضت بقبول الطعن الموجه إليها ضد النائب الموقوف ، و بالتالي إلغاء انتخابه، وأمرت بتنظيم انتخابات تشريعية جزئية بالدائرة التشريعية لاسفي .
وجاء قرار المحكمة الدستورية، بناء على تغيير البرلماني لانتمائه الحزبي، حيث سبق له الترشح باسم حزب سياسي لانتخابات الغرف المهنية، وفاز بمقعد فيها بتاريخ 6 غشت 2021، قبل أن يترشح للانتخابات التشريعية، بعد أن غَيَّر انتماءه الحزبي، الشيء الذي جعله غير مؤهل للترشح لهذه الانتخابات بمقتضى المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وفي سياق متصل علمت ” مراكش اليوم ” أن مدير نشر أحد المواقع المحلية بآسفي، نقل الى قسم المستعجلات بالمستشفى الاقليمي، لتلقي العلاجات الضرورية، إثر تعرضه لإعتداء جسدي من طرف أحد أقرباء البرلماني السابق، أثناء حضوره لتغطية مسطرة تقديم البرلماني امام وكيل الملك .