23
الفدرالية الديمقراطية للشغل تندد بالمسار المقلق الذي يُدفع إليه قطاع التعليم، وتخوض إضرابا لثلاثة أيام.
في بيان توصلت به الجريدة، نددت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش، (نددت) بما وصفته “بالمسار المقلق ومجهول العواقب الذي يُدْفَع إليه قطاع التعليم عبر الخطوات الغامضة التي اتخذتها الوزارة الوصية”.. داعية الى استحضار منطق النضج والتعقل الذي يجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وبين رفاق “عبد الصادق الرغيوي”، بأن هذا التنديد جاء بعد تداولهم في سياق الاحتقان الذي تعيش على وضعه الساحة التعليمية، بعد انفراد وزارة التربية الوطنية بتمرير نظامها الأساسي التراجعي، ضاربة عرض الحائط مسارا طويلا من النقاش التفاوضي مع النقابات التعليمية، ومكرسة منطق الغموض والاستهتار، بالاعلان عن التملص الواضح من كل مبادئ الوضوح والتوافق والالتزام، مما زاد في تعميق أزمة الثقة المفقودة بين الوزارة ونساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، حسب منطوق بيانهم الصادر مساء أمس الأحد 12 نونبر 2023. حيث شجبوا التوجه التصعيدي الذي اختارته الحكومة، عبر لسان ناطقها الرسمي، بالتهديد اللاقانوني بالاقتطاع من الأجور لمواجهة الهبة السلمية لنساء ورجال التعليم للدفاع عن كرامتهم ووضعهم الاعتباري..؛ مؤكدين أن أي إصلاح تربوي، في إطار الشعارات المرفوعة حول النموذج التنموي، لن يمر دون الانطلاق من رد الاعتبار للمدرس وتلبية وتحصين حقوقه المادية والمعنوية، باعتباره حامل مشعل التنمية ومنزل رؤى مصالحة الدولة مع الهامش بأقصى ربوع ومناطق ودواوير المغرب…، ورافضين في الوقت نفسه ما أسموه بالتوجه التقنوقراطي الاستعلائي المقلق لوزارة التعليم، والذي يتناغم مع توجهات التيار الليبرالي المتوحش للطيف الحكومي الذي كشر عن أنيابه لضرب ما تبقى من أركان الدولة الاجتماعية، بتفكيك القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاع التعليم، بالإمعان في إذلال وتحقير نساء ورجال التعليم، قطب رحى القطاع، عبر ضرب قدرتهم الشرائية بالضرائب والاقتطاعات، واستهدافهم بسيل المساطر والعقوبات، وإغراقهم في مستنقع المهام الإضافية المجانية بلا تعويضات..؛ ومستنكرين الخرجات البهلوانية لبعض الأقلام والأفواه مدفوعة الأجر التي سارعت للاسترزاق من الوضع التعليمي المحتقن، وبدأت تستلذ ممارسة الوصاية على الأصوات الحرة المناضلة.. قبل أن يقرروا خوض إضراب جهوي لثلاثة أيام: من يوم الثلاثاء 14 إلى يوم الخميس 16 نونبر الجاري، بعموم المؤسسات عبر أقاليم الجهة.
ولم يفت البيان أن يشير بأن هذه القرارات جاءت
استحضارا للمسار النضالي الطويل للنقابة الوطنية للتعليم، باصطفافها التاريخي الدائم إلى جانب المطالب المشروعة والعادلة لنساء ورجال التعليم، ومن خلالهم مع المستضعفين والمقهورين، وفاء لدماء الشهداء ولمبادئها الراسخة بتحصين المدرسة العمومية الوطنية ومجانية التعليم. حيث طالب مناضلوا، النقابة الوطنية للتعليم بالجهة، الحكومة والوزارة الوصية إلى الإسراع بمواصلة الحوار الجاد حول المطالب الملحة بتحسين الوضع الاعتباري للشغيلة التعليمية، عبر الرفع من الأجور بما يتلاءم والوضع المعيشي وبما يحقق العدالة الأجرية مع باقي القطاعات الحيوية، مع مراجعة البنود والمواد المجحفة للنظام الأساسي النكوصي خاصة على مستوى العقوبات والمهام وتحديد ساعات العمل..، معلنين دعمهم التام واللامشروط لجميع النضالات المستميتة للشغيلة التعليمية صونا لكرامتهم وتحقيقا لمطالبهم المادية والمعنوية الموضوعية المشروعة.
وجدير بالذكر أن المكتب الوطني لذات النقابة، كان قد أصدر صباح نفس اليوم بلاغا ساند فيه بشكل مطلق جميع المطالب العادلة والمشروعة لكافة الفئات التعليمية بالمغرب، ودعا أجهزته الجهوية إلى اتخاذ ما يلزم من قرارات نضالية ملائمة لدقة المرحلة.. في الوقت الذي كانت فيه كل من الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم قد أمرتا نساء ورجال التعليم بالانسحاب من كل المحطات الاحتجاجية والعودة إلى الأقسام.. في بلاغات أثارت استياء واضحا وسط أوساط مناضليهما.