6394
جاء في بيان استنكاري لجمعية امهات واباء اعدادية المحاميد 9 الثانوية الاعدادية المحاميد ـ اسكجور ، انها تتابع بقلق بالغ واستياء شديد الوضعية المقلقة الناتجة عن توقف خدمة النقل المدرسي لفائدة تلميذات وتلاميذ دوار أيت مبارك، الواقع على بعد حوالي 9.5 كيلومترات من المؤسسة، وهو ما حرم ما يقارب 100 تلميذة وتلميذ من حقهم في الولوج الأمن والمنتظم إلى المؤسسة التعليمية.
واوضح البيان انه رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها الجمعية من خلال تكثيف الاتصالات والمراسلات مع مختلف الأطراف المعنية، وعلى رأسها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش، ورئيس جماعة تسلطانت، ورئيس الجمعية المكلفة بتدبير خدمة النقل المدرسي، وممثل المجلس الجماعي بالدائرة المحتضنة للدوار، فإن الوضع لا يزال على حاله، في تجاهل غير مفهوم المعاناة التلميذات والتلاميذ وأسرهم. إن الجمعية تعتبر أن استمرار هذا الوضع يشكل مساساً خطيراً بالحق الدستوري في التعليم، وضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف المجالي، كما يتعارض بشكل صريح مع التوجيهات الملكية السامية التي جعلت إصلاحالتعليم ورشاً وطنياً ذا أولوية قصوى، ومع مقتضيات دستور المملكة المغربية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة حقوق الطفل، ومع أهداف الدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية الرامية إلى تفعيل آليات اليقظة لمحاربة الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات بالعالم القروي.
واكد البيان أن ما يجري يتنافى مع روح ومقتضيات القانون الإطار 17.51 الذي جعل تعميم التعليم الإلزامي وضمان شروط الاستفادة منه مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين، ويتناقض كذلك مع التزامات خارطة ” الطريق 2022 – 2026 التي ألزمت كافة الفاعلين والمؤسسات بالانخراط الفعلي في إصلاح المنظومة التربوية والحد من أسباب الانقطاع عن الدراسة.
وإذ تسجل الجمعية ببالغ الأسف ـ يضيف البيان ذاته ـ أن مصالح التلميذات والتلاميذ أصبحت رهينة خلافات وصراعات ضيقة لا علاقة لها بالمصلحة العامة، فإنها ترفض بشكل قاطع أن يكون أبناء وبنات دوار أيت مبارك ضحايا لأي تجاذبات أو حسابات لا تضع المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار.
وعليه، فإن جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية المحاميد 9:
. تستنكر بأشد العبارات استمرار توقف خدمة النقل المدرسي.
. تحمل المسؤولية الكاملة لجميع الأطراف المتدخلة والمعنية بالملف كل حسب اختصاصه ومسؤولياته القانونية والمؤسساتية.
. تدعو إلى التدخل الفوري والعاجل لإعادة تشغيل خدمة النقل المدرسي دون قيد أو شرط.
. تحذر من التداعيات الخطيرة لهذا الوضع على تمدرس التلميذات والتلاميذ وعلى نسب الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة.
. تؤكد تشبثها بالدفاع عن حق جميع التلميذات والتلاميذ في تعليم أمن ومنصف ومتكافئ.
. تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الأشكال القانونية والترافعية والنضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق أبناء وبنات دوار أيت مبارك.
إن الجمعية تؤكد أن التعليم حق دستوري وليس امتيازاً يمنح أو يمنع، وأن أي تقصير أو تهاون في ضمان شروط الاستفادة منه يمثل إخلتلا بالواجبات القانونية و الأخلاقية الملقاة على عاتق جميع المتدخلين