آخر الأخبار

استنكار حكم على بيدوفيل بمراكش

جاء في بيان لجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، ” أنه في الوقت الذي يخلد فيه المنتظم الدولي ، ومعه الحركة النسائية والحقوقية العالمية والوطنية اليوم العالمي للمرأة، وكلها أمل للإستجابة لتطلعات النساء في الكرامة والمساواة التامة بين الجنسين وفي جميع المجال، يباغثنا القضاء بالغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، بحكم في قضية إغتصاب قاصر ،ملف 67/2610/2020 ، حيث قضت فيه المحكمة ب03 أشهر سجنا نافذة ، و08 أشهر موقوفة التنفيذ، الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء 10 مارس، بعدما تم تأجيل البت في القضية عدة مرات لفسح المجال لتزويج المغتصب بضحيته ” .

و أضوح البيان ” إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ،نعتبر الحكم أكثر من مخفف ، وقد يشجع على التمادي في إنتهاكات حقوق المراة وإتساع دائرة العنف الجنسي الذي يطال النساء بما فيه إغتصاب القاصرات ” .

وأضاف البيان ” أنه سبق لنا أن حذرنا مرارا من خطورة الأحكام المخففة في قضايا الإغتصاب والبيدوفيليا ، ونذكر أن القضاء سبق له الحكم على شاب كان متابعا بإغتصاب قاصر بحكم مخفف، وفور خروجه إغتصب وقتل التلميذة “أسمهان ” عمرها 11 سنة بدواوير ” البرجة ” جماعة أيت ايمور قرب مراكش يوم 08 مارس 2018. وهي الجريمة البشعة والإنتهاك الجسيم الذي كان ممكن تفاديه لو كان القضاء حازما وحريصا على قواعد العدل والإنصاف وإعمال الاتفاقيات الدولية ،بعيدا عن العقلية التقليدية والنمطية التي تنظر لإنتهاك حقوق المرأة بما فيها القاصرات ،بمنطق أنها مسؤولة على ما يطالها ” .

هذا واستنكرت الجمعية ، حسب البلاغ ـ بشدة تزويج المغتصب بضحيته، لأنه إنتهاك آخر يطال الضحية ،إضافة الغى كونه مخالف للقانون ولمطالب الحركة النسائية والحقوقية بعد قضية أمينة الفيلالي ، خاصة التعديل الذي شمل الفصل 475 من القانون الجنائي، بإلغاء فقرته الثانية.

و أكد البلاغ ” على ضرورة تشديد العقوبات في قضايا الإستغلال الجنسي، والإستعمال الإستغلالي الجنسي للقاصرين والاغتصاب، احترام منطوق الفصل 475 من القانون الجنائي ، وجعله مدخلا ينهي الافلات المغتصب من العقاب.

و طالبت الجمعية من خلال البيان، بتقوية الضمانات القانونية الحمائية للضحايا والمجتمع، وذلك عبر تحديث مقتضيات القانون الجنائي وجعله منسجما مع القانون الدولي لحقوق الانسان.

مطالبتنا بوقف نزيف تزويج القاصرات ،الذي أصبح قاعدة لشرعنة الظاهرة والإمعان في تكريس دونية المرأة، وذلك بإعادة النظر في مدونة الاسرة.