514
وجه فرع المنارة مراكش، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير العدل، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR، حول تشريد واستمرار معاناة عمال وأرامل ضحايا تعاونية الحليب الجيد بمراكش، وعدم تنفيذ أحكام قضائية، جاء فيها : ” توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من جمعية التضامن للمتقاعدين اللتعاونية الفلاحية ” الحليب الجيد بمراكش”، وشركة “بيست ميلك “، نيابة عن المتقاعدين وأرامل وأيتام المتوفين منهم، تعرض الشكاية حرمان 137 متقاعدا وأسر المتوفين منهم وذوي الحقوق من مستحقات التقاعد والحماية الإجتماعية رغم الاقتطاعات التي كانت من أجورهم طيلة مدة العمل الطويلة إلى حين تشريدهم والسبب في مآسي إجتماعية لهم ولآسرهم، ومعلوم أن ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش مرت على تفجره ما يفوق 14 سنة، حيث أن التعاونية كانت تشغل حوالي 800 عامل إضافة الى المتعاونين من الفلاحين مزوديها بمادة الحليب وكانت التعاونية من أكبر التعاونيات على الصعيد الوطني، وكانت تستفيد من المال العام من خلال الدعم السخي لشراء الاعلاف بمئات الاطنان سنويا واستيراده من تركيا خاصة، وإعادة بيعه للفلاحين مع إضافة فائض ربحي لا يقل عن 30% للطن الواحد، وشراء الأبقار القادمة خاصة من ألمانيا وفرنسا مع اعفائها من الرسوم الجمركية، كما أنها كانت تستفيد من دعم الدولة بخصوص مسحوق الحليب واعفاؤها من الضرائب المختلفة عند استيراد الآليات والمعدات.
ورغم الدعم الحكومي من المال العام، والإعفاءات الجمركية، فإن التعاونية حسب رئيس مجلسها الإداري الذي أصبح الآن يتمتع بنفوذ كبير، تهاوت نحو الأزمة والإفلاس، والواقع أن سوء التسيير والتدبير وغياب الشفافية والنزاهة والغش في مادة الحليب بإضافة كميات كبيرة من الماء، والنفخ في المصاريف والتعويضات التي تعد بملايير السنتيمات هي العوامل الحقيقية لقيادة التعاونية نحو الأزمة المفتعلة ” .
وقالت الرسالة الحقوقية، إن أخطر ممارسة أشكال الفساد المالي والإداري عدم تسوية مستحقات العمال إتجاه نظام التقاعد بالصندوق المهني المغربي للتقاعد رغم الإقتطاعات من أجور العمال التي كانت تباشرها الإدارة التي كان يشرف عليها المدير الفعلي ورئيس المجلس الإداري لتعاونية الحليب الجيد، والذي تحول إلى فاعل أساسي ومسؤول إداري عند انتقال التعاونية إلى شركة ” بيست ميلك” هذه الشركة التي التزمت وفق محاضر نتوفر عليها بتسوية جميع مستحقات العمال وضمنها بالطبع مستحقات نظام التقاعد ” . وأكدت الريالة ذاتها، أن هذا التسويف والتماطل في عدم تسوية مستحقات العمال والتسوية اتجاه صندوق المهني المغربي للتقاعد، كان محط عدة أحكام قضائية من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، منها القرار رقم 2035 بتاريخ 21 دجنبر 2016 القاضي بأداء شركة “بيست ميلك” كل مستحقات الصندوق المهني المغربي للتقاعد
كما أن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش – تضيف الرسالة – سبق لها بناء على طلب تقدم به القاضي المنتدب بذات المحكمة بتاريخ 15 يناير 2012 يعرض فيه التسوية القضائية التي فتحت في حق شركة “بيست ملك” بمقتضى حكم صادر في فبراير 2014، وبناء على ملتمس تقدمت بع به جمعية التضامن للمتقاعدين تعاونية الحليب الجيد، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش حكما يقضي بأداء شركة “بيست ميلك” مبلغا 22443332,2 درهم من أجل أداء مستحقات دين الصندوق المغربي للتقاعد كما تم حصره من طرف تقرير السنديك، وهو مبلغ مستحقات العمال اتجاه هذه المؤسسة.
وحيث أن حرمان العمال 137من مستحقاتهم في المعاش، وتلاعب المدير العام للتعاونية الفلاحية بمراكش بالاقتطاعات وعدم التسوية.
وحيث أن شركة بيست ميلك التي ضمن فيها عن التعاونية الاستمرارية، في التسيير والتدبير وهو المسؤول عن هذه الكارثة الإجتماعية التي ترقى للانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان بفعل الاستمرارية والتواثر والتكرار وعدد الضحايا، وانتهاك حرمة كل القوانين والاعتراف والقيم الإنسانية النبيلة.
وحيث أن إفلاس التعاونية الفلاحية بمراكش كان نتيجة لسوء التسيير والتدبير وضمنه هدر المال العام والغش والتصرف في اقتطاعات العمال بدون موجب حق وخارج الشرعية والمشروعية التي يجب أن تربط بين العامل والمشغل.
وحيث أن القضاء التجاري أصدر أحكام تفيد التسوية على الأقل لفائدة صندوق التقاعد.
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تعتبر ما طال وما يعانيه إلى اليوم متقاعدي وأرامل وأيتام المتوفين منهم، مأساة إنسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخاصة لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي تعد الدولة طرفا فيه منذ 41 سنة، إضافة الى انتهاك كل ما يتصل بمدونة الشغل والنظم المعمول بها في مجال التغطية الإجتماعية والحق في التقاعد.
وبناء عليه نطالبكم السادة الوزراء بحكم مسؤوليتكم الحكومية في تسيير الشأن العام بالتدخل الفوري والعاجل من أجل تمتيع الضحايا بحقوقهم كاملة وذلك ب:
العمل على تنفيذ الحكم القضائي الإستئنافي للمحكمة التجارية بمراكش بدفع كل المستحقات للصندوق المهني المغربي للتقاعد
جبر ضرر الضحايا من المتقاعدين الأحياء منهم وذوي الحقوق المتوفين منهم، عبر تعويضهم عن الأضرار نظير ما لحقهم من انتهاكات الإجتماعية واقتصادية بليغة قوضت حقوقهم.
إعادة فتح تحقيق قضائي وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حول ما تعرضت له تعاونية الحليب الجيد بمراكش من سوء تسيير وتدبير وهدر للمال العام والتصرف اللامشروع في الاقتطاعات من أجور العمال دون وضعها في الصندوق المخصص لها باعتبارها مساهمات لتأمين معاش بعد طول مدة من العمل والعطاء.
العمل على تقوية المراقبة القبلية على الأداءات والاقتطاعات لكافة الصناديق الإجتماعية لتفادي الحرمان من خدماته في مرحلة التقاعد الذي يبقى حق مكفول بم جب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي الأخير نلتمس منكم أيها السادة التعجيل بالتدخل لضمان أبسط شروط العيش الكريم والحماية الإجتماعية لمواطنات ومواطنين يعيشون مأساة وتهميش وفقر نتيجة الفساد وعدم إحترام حقوقهم.
