350
أصدرت وزارتا الخارجية والعدل الايطاليتين، مرسوم وزاريا لتسريع البت في طلبات اللجوء في ظرف أربعة أشهر وترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى 13 بلدا .
و عرض وزيرا الخارجية لويجي دي مايو و العدل ألفونسو بونافيدى، في مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة الخارجية، المرسوم الوزاري الجديد في إطار سياسة الحكومة الجديدة الرامية إلى معالجة ظاهرة الهجرة ، ولاسيما تقليص مدة بقاء المخالفين للقانون على الأراضي الإطالية و إعادتهم الى بلدانهم الأصلية.
و أوضح دي مايو، بهذه المناسبة، أن المرسوم الوزاري الذي وقعه مع وزير العدل يقضي بتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء والحماية الانسانية التي يقدمها غالبية المهاجرين و تقليص مدتها من سنتين الى أربعة أشهر وفق آلية جديدة.
و أشار الى أن الآلية التي يعتمدها المرسوم تهم مجموعة من البلدان من ضمنها “الجزائر والمغرب وتونس وألبانيا والبوسنة والرأس الأخضر وغانا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود والسنغال وصربيا و أوكرانيا”.
و قال وزير العدل أن من لا يقدم دليلا محددا على حاجته للحماية سيرفض طلبه ،ما سيسرع إعادة الترحيل إلى تلك البلدان المسماة، التي قدم منها نحو 30 في المائة من ضمن 7 آلاف مهاجر وصلوا لإيطاليا خلال العام الجاري ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات و تخفيف الضغط عن المحاكم التي تنظر حاليا في أكثر من 70 ألف طلب للجوء.
وأشار بونافيدى إلى ضعف وتيرة ترحيل المهاجرين الذين لا يحق لهم الاقامة، إذ تناهز 5 آلاف عملية في العام الحالي. وأوضح أنه جرى توقيع في السابق “اتفاقيات الإعادة إلى الوطن” مع المغرب و تونس، لكن “لابد من العمل على تعزيزها و المصادقة عليها”.