465
تنطلق محاكمة رئيس بلدية امنتانوت، يوم 18 مارس بالمحكمة الإدارية بمراكش يوم 18 مارس الجاري.
وكان عامل إقليم شيشاوة، طالب من خلال شكاية بعزل رئيس جماعة امنتانوت، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113-14.
هذا و تأسس طلب عزل الحسين أمدجار، الرئيس المذكور من ممارسة مهامه، على عدة أسباب، ومن بينها رفضه طلبات الإستقالة التي وضعها 16 عضوا من المجلس الجماعي، حيث تسلم 5 طلبات منها من مفوض قضائي ورفض الباقي، بالإضافة إلى عدم عقد دورة استثنائية دعت إليها الأغلبية في وقت سابق، فضلا عن رفضه لطلبات التراجع عن الإستقالة من طرف 5 أعضاء بداعي عدم وجود نص قانوني صريح في هذا الباب.
وتنص المادة 64 أساسا، على أنه يجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عليه، إذا ارتكب رئيس الجماعة أفعالا مخالفة للقانون، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزله، وتبت المحكمة في طلبه داخل أجل لا يتعدى شهرا.