أين الخلل ؟

عبد الحق غريب 

إضراب وطني بعد غد، أي يوم الخميس 19 يناير، يشل الحركة في كل القطاعات بفرنسا (النقل الجوي والبرّي ومصافي النفط والطاقة والتعليم والصحة والوظيفة العمومية والقطاع الصناعي والفلاحي…).. الإضراب دعت إليه مختلف النقابات احتجاجا على إعلان الحكومة الفرنسية عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة… من النقابات من أعلنت عن خطة نضالية تبتدأ بإضراب يوم 19 يناير ثم 26-27 يناير ثم 6-7-8 فبراير (الكونفيدرالية العامة للعمل “سي جي تي” في شركة “توتال إنيرجيز” العملاقة للطاقة والنقابات الكبرى الممثلة لعمال مصافي النفط)…

لا حديث في فرنسا هذه الأيام إلا عن استعداد الفرنسيين للاحتجاج يوم الخميس وعن موضوع رفع سن التقاعد.. استطلاعات للرأي وحوارات وبرامج تلفزية ونقاش سياسي… القيادات الحزبية خرجت للتعبير عن رفضها لهذا المشروع… كل الفرنسيين معنيين ومنخرطين (نقابات وأحزاب وجمعيات ومؤسسات والمواطنون)… لا أحد يتكلم عن النقابة التشاركية أو النقابة المواطنة أو خذ ثم ناضل من أجل الباقي، أو الظرفية الاقتصادية وباقي الاسطوانة المشروخة…. حقوق ومكتسبات المواطنين خط أحمر والحكومة دورها ومسؤوليتها إيجاد الحلول.

أتساءل وأتخيل ماذا سيقع في فرنسا لو أعلنت الحكومة عن رفع سن التقاعد والرفع من المساهمات الشهرية وخفض راتب المعاش وتحديد 70% كحد أقصى في راتب المعاش ؟

حقوق ومكتسبات الشعب مسؤولية النقابات والأحزاب والدفاع عنها أمانة على عاتقهم… الهواتف النقالة لن تسقط مشروع إصلاح التقاعد والحوار لن يُرجع الأموال المنهوبة ولن يصلح تدبير وتسيير صناديق التقاعد.