338
ضيقت جمعية الأعمال الاجتماعية للجمارك مصروفاتها في مساعدة أرامل موظفي الإدارة والمتقاعدين منهم في وضعيات الهشاشة حد التقشف في قفة المساعدات الغذائية خلال الشهر الفضيل والتي لم تميز مشمولاتها ما بين ما يطعم الإنسان وما تتغذى عليه فراخ الحمام.
واستهجنت أرامل معوزات من زيجات الموظفين السابقين في إدارة الجمارك وكذا بعض المتقاعدين في رتب دنيا، توزيع مساعدات غذائية لا تتعدى مجمل قيمتها المالية 100 درهم عبارة عن حمص ودقيق (سميد) وعدس وأرز وتمر بزنة كيلوغرام واحد وأقل ولتر واحد من زيت الزيتون و250 غراما من العسل، فيما تغدق جمعية الاعمال الاجتماعية من رصيدها المالي والعيني على الغير ذوي الحظوة ما يسمن ويغني.
واعتبرن القفة التي تكلف أعوان من الإدارة في ظروف الجائحة بإيصالها الى مقرات الإقامة في مراعاة للشروط الاحترازية لانتقال عدوى فيروس كوفيد-19، إهانة وحَطّاً من الكرامة في حق أسرة الجمارك والمنتسبين إليها، عمَّقت المعاناة لديهن ونَكأَت جرح المَعاش الذي لا يتجاوز راتبه لدى بعضهن 620 درهما في الشهر لا يكفي لسد غائلة الجوع.
وقالت السيدة منصورة (ب) وهي أرملة كسيحة أقعدها المرض، إن مجرد بسمة في عيادة جمركي مريض أحيل على المعاش أو تفقد حالة أسرته من اليتامى والارامل بخطوة وصل كانت تكفي مسؤولي جمعية الاعمال الاجتماعية لإدارة الجمارك عن وصمة “القفة” التي طرقوا بها أبواب أسر كأن بيوتها خم الدجاج.
وأضافت أن “قفة العار” أجهزت على ما تبقى من أمل في جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي ادارة الجمارك التي كانت إلى أمد قريب نموذج الدعم الاجتماعي والمواكبة لمنتسبيها العاملين او الذين أنهوا الخدمة، بعد الإجهاز على الحصة الفصلية من نصيب التحويلات المالية من شركة التبغ لحساب إدارة الجمارك والذي كانت توزع مبالغه بقدر معلوم علاوات ومساعدات على الموظفين والأطر وذوي الحقوق.
وأكدت منصورة أنها ومعها كثير من أرامل موظفي الجمارك لا يتوصلون سوى بمعاش شهري هزيل لا يكفي التدبير اليومي للمعيشة، يقل عن المبلغ الذي خصصته الدولة من صندوق الجائحة كمساعدة في ظروف الطوارئ الصحية لفائدة المتضررين من فاقدي الشغل أو المعوزين والذي لا يتجاوز في حالتها هي 650 درهما مضطرة ان تدبر به السكن والعلاج والغذاء لثلاثين يوما.
وفيما كان يتطلع ذوو الحقوق في جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي إدارة الجمارك للاستفادة على غرار مواطني الفئات الهشة في المجتمع من المبادرات الانسانية التي عمت بلادنا ضمن قيم التضامن والتآزر والتكافل في اطار تعبئة مجتمعية شاملة، فإن حكامة جمعيتهم قضت بإبقائهم في الهامش وأمعنت في إذلالهم بقفة اللقط الذي لا يشبع حواصل الدواجن.
ولئن حكمت الأقدار على هذه الفئة من الجمركيين وذويهم وهم في عفة أن يمدوا أيديهم للإحسان الا يكون لهم نصيب مما وزعته الدولة على أمثالهم، ولم تبد لهم جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ادارة الجمارك في هذا الظرف عطف جانب، فعسى ينظر المدير العام لادارة الجمارك للحال ويكون لنظره ما يكون في المآل.
عبد الواحد الطالبي / مراكش