توصلت مراكش اليوم من مصدر موثوق ، أن مجلس الحكومة بصدد المصادقة على مشروع المرسوم 2.25.561 ، الذي بحسبه تسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم الخريطة الجامعية ، حيث سيعرف التعليم العالي بحاضرة المحيط تحولات مهمة .
حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع ، يهدف هذا الأخير إلى تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 حيث سيعرف التعليم العالي بآسفي تحسبن جودة التحصيل و تحقيق نوع من التوازن المجالي في توزيع المؤسسات الجامعية .
يقترح مشروع المرسوم هذا ، تفكيك الكلية متعددة التخصصات إلى خمس كليات تتوزع على الشكل التالي : كلية العلوم القانونية و السياسية ، كلية الإقتصاد و التدبير ، كلية اللغات و الآداب و الفنون ، كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية ، و كلية العلوم التطبيقية .
في ظل هذا التحول المرتقب ، تبقى الأسئلة التي تطرح نفسها هي :
– هل ستستفيد حاضرة المحيط من كليات مستقلة ببناياتها و عمدائها و موظفيها ، أم أن المسألة تبقى مجرد تحول شكلي ؟
– أين حظ حاضرة المحيط من كليات كل من الطب و الصيدلة ، العلوم و التقنيات ، ( FST ) ، المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير ( ENCG ) و . . . ؟
