194
أفاد مصدر مطلع، أن شركات التدبير المفوض المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، اتخذت خطة سداد ديونها التي تتجاوز 500 مليار سنتيم دون موافقة المكتب الوطني للماء والكهرباء المؤسسة العمومية التي تحول لشركات التدبير المفوض حصة الماء والكهرباء.
وأضاف المصدر ذاته، أن شركات التدبير المفوض التي حصلت من المواطنين على واجبات استهلاك الماء والكهرباء فرضت على مؤسسات الدولة المغربية قرارها بأداء أقساط شهرية تحدد نسبتها دون موافقة المكتب الوطني للماء والكهرباء .
واشار المصدر نفسه، إلي أن المسؤول عن المؤسسة العمومية أخبر وزير الطاقة والمعادن عبد العزيز رباح باعتباره وصيا على القطاع للتدخل لكن دون جدوى.