267
عبد الواحد الطالبي – مراكش
تعاملت ملحقة الازدهار بميز كبير مع توزيع تراخيص الخروج للضرورة القصوى في ظل حالة الطوارئ الصحية المفروضة، عند لجوء أعوان السلطة الى انتقائية غير مبررة ولا مفهومة بدعوى عدم التوفر على العدد الكافي من نسخ هذه التراخيص.
وفيما كان يتوقع حرص أعوان السلطة إعمالا بمقتضيات المرسوم والإجراءات المعلنة من قبل وزارة الداخلية على تأمين السكينة والطمأنينة في تمكين المواطنين في بيوتهم من نسخ هذه التراخيص وفق خريطة مضبوطة وجدولة زمنية مقبولة، فإن بعض هؤلاء الأعوان آثروا لمصالح مجهولة توزيعها وفق الأهواء مما يهدد جهود الدولة في إبقاء الناس برحالهم وعدم خروجهم سوى بتطابق مع الحالة المعلنة.
وأكد مقدم حي الازدهار 2 (ع– م) في اتصال هاتفي أنه لم يتوفر سوى على 70 نسخة بانتظار التوصل بنسخ كافية خلال ثلاثة أيام المقبلة وهي المقررة لتغطية كل الساكنة بالحي ما يجعل الأمر في حكم المستحيل لاسيما وأن الذين توصلوا بترخيصهم تم توصيتهم بأوامر السلطة على القيام بأعمال السخرة لفائدة من لم يتسلم من الأسر ترخيصه بعد.
وعبر عدد من ساكنة الحي عن امتعاضهم من هذه التوصية خصوصا وأنها همت أرباب أسر شيبة وصدرت في صيغة أمر لا يجد تفسيره لا في التضامن المجتمعي ولا في التحجج بقلة الإمكانات في زمن التعبئة الشاملة للتصدي لتفشي وباء كوفيد-19 قدرما تعكس سلوكا بائدا في مفهوم السلطة تم القطع معه في عهد الملك محمد السادس.
وأبدى السكان استعدادهم للمساهمة بمبلغ درهم واحد نظير الورقة الواحدة من نسخة ترخيص السلطة للخروج لقضاء المآرب بالنسبة لكل شخص عن الأسرة أو للضرورة القصوى متهيبين أن يؤدي تصرف أعوان السلطة الانتقائي لانتهاك الحجر الصحي والتهافت في الأسواق على المؤن والسلع وتخزينها ما يتنافى مع الوعي الوطني العالي بالمسؤولية في الظروف التي تجتازها بلادنا والرهان الذي على المغاربة جميعا ربحه في مواجهة جائحة كورونا.