110
طالب بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بالكشف عن حقيقة الوفاة الغامضة، و عدم الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والاتجار في البشر، وحذر الفرع الحقوقي من التطاول على سلطة القضاء، ونبه الى إعمال مبدأ المساواة أمام القانون .
وافاد البلاغ الحقوقي الى ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تتابع باهتمام بالغ قضية وفاة فتاة في ظروف غامضة بفيلا راقية داخل إقامة “منو النخيل” المحروسة والمعدة للسياحة.
واوضح البلاغ ذاته، ان الجمعية اصدرت بلاغين متتالين معتبرة أن التكييف القانوني للافعال المقترفة والمرتبطة بالوفاة الغامضة للشابة واغتصاب قاصرة ، لا ترقى للمنسوب للمشتبه فيهم ، وطالبت بالحكم بعدم الاختصاص من طرف المحكمة الابتدائية وإحالة القضية على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، كما طالبت لجمعية بالبحث والتقصي حول شبهة جريمة الاتجار بالبشر، وإخضاع المسؤول الاول للشركة صاحبة المنتجع السياحي والذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، والمسير القانوني للتحقيق مع ما يتطلب ذلك من آثار قانونية؛
وفي إطار متابعتها للقضية علمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، برفض المسير “ع ب” لملهى ليلي بمراكش ورد اسمه في محاضر الضابطة القضائية بناء على تصريحات الفتيات، المثول امام الدرك الملكي في اطار البحث التمهيدي الذي كان جاريا رغم إستدعائه مرات متعددة من طرف الدرك الملكي بأمر من النيابة العامة، أمام هذا الرفض المتكرر رغم إلحاح الدرك الملكي ،يفيد أن هذا المسير يتحدى القانون ويعتبر نفسه فوقه؛
وتشير المعطيات المتوفرة أن هذا الشخص مشهور بالواسطة والاتجار بدعارة الغير، وهذا ما أكدته المصرحات بمافيهم الطفلة القاصر ضحية الاغتصاب والأستغلال وإحدى المرافقات للكويتيين التي أقرت بالاستعمال الاستغلالي الجنسي بالمقابل ، مما يؤكد أن مسير الملهى الليلي الكائن بالحي الشتوي له علاقة بالفتيات وضمنهن الشابة المتوفاة بمسبح الفيلا الراقية المتواجدة بإقامة “منو النخيل” بواحة سيدي ابراهيم، والتي كانت تحتضن سهرة تجمع 08 كويتيين رفقة العديد من الفتيات المغربيات ضمنهن قاصرات كما أن البحث الذي تم تحت إشراف النيابة العامة لم يشمل المسير القانوني والفعلي” م.خ”، باعتباره المسؤول الذي يقوم بجميع العمليات البنكية الخاصة بالفيلا الكائنة بم النخيل ، والتوقيع عليها بمافي ذلك الشيكات، وإيداع وسحب المبالغ المالية التي يتسلمها من الزبناء، والقيام بأداء أجور العاملات والعاملين وكل مصاريف التسيير للشركة بما فيها الفيلا التي شهدت واقعة مصرع الفتاة واغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، كما أن البحث لم يشمل المسؤول الأول عن المؤسسة السياحية ، في حين تم اعتقال المستخدمة “ج.ح” وتقديمها كمسيرة ومتابعتها في حالة اعتقال إلى جانب “م.ح.ح.م.ش.س” الحامل للجنسية الكويتية.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر أن المس بالحق المقدس في الحياة ، والاتجار في دعارة الغير ، واغتصاب القصر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الوطني، وأن التساهل مع هذه الانتهاكات ينمي السياحة الجنسية والاتجار في البشر ويقوي انتشار الظواهر الاجرامية والتعاطي لكافة أنواع المحظورات والممنوعات قانونيا خاصة المخدرات بما فيها الصلبة ؛
وبناء عليه فإن الجمعية التي كانت ولازالت تطالب بضرورة احترام المعايير الدولية للسياحة النظيفة، وتقوية المراقبة على الأماكن المعدة للسياحة خاصة ما يتعلق بولوج القصر وترويج وتناول المخدرات ومواقيت الإشتغال ، وعدم السماح بإخراج المشروبات الكحولية المفروض استهلاكها في عين المكان، وهذا ما لم يحترمه مسير الملهى الليلي ؛
تؤكد الجمعية على إعمال القانون وردع كل تطاول على خرقه، واعتماد المبدأ الحقوقي والدستوري المتصل بالمساواة أمام القانون، كما تخشى أن يتم إفلات المتهمين من العقاب في هذه القضية ، وعدم إمتثال كل المشتبه فيهم للمثول أمام القضاء إسوة بالبيدوفيل الكويتي الفار من العدالة منذ ما يفوق 04 سنوات؛
وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نطالب ب:
الكشف عن الحقيقة كاملة في قضية وفاة الشابة ، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة؛
إخضاع المسير القانوني للشركة مالكة الفيلا الراقية التي عرفت حالة الوفاة والاغتصاب للبحث وتقديمه للعدالة ؛
إجبار مسير الملهى الليلي الذي سمح لقاصر بالدخول للملهى الليلي وتوسطه في صفقات جنسية وعدم إحترامه توقيت الاغلاق وسماحه بإخراج الكحول من الملهى ، هذا الملهى الذي كان يتواجد فيه السياح الكويتيين والفتيات الى حدود الساعة السادسة صباحا حيث غادروه في اتجاه الفيلا الراقية بواحة سيدي ابراهيم مكان وقوع الوفاة الغامضة؛
توسيع البحث ليشمل المسؤول الأول عن الشركة صاحبة الفيلا وترتيب الآثار القانونية في حقه ،خاصة ما يتعلق بإعداد وكر لانتهاك حقوق المرأة والقاصرات؛
التحقيق القضائي حول شبهة الاتجار في البشر، واحتمال وجود شبكة تقوم بهذا الدور المنتهك للحقوق والربط بين كل الخيوط انطلاقا من الملهى الليلي والفيلا الراقية التي عرفت وفاة الشابة في العشرينات من عمرها،واعتبار اغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة عنفا قائما بذاته وإنتهاكا لحقوق الطفل وجريمة يعاقب عليها القانون وليست جنحة اطلاقا؛
تخشى أن تستمر المحاكمة في غياب المشتبه فيهم الحاملين للجنسية الكويتية المتمعين بالسراح المؤقت دون وضعهم تحت المرتقبة القضائية لانه من شأن ذلك أن يؤثر سلبا عن سير العدالة والكشف عن الحقيقة كاملة؛
تجدد مطلبها القاضي بتقوية المراقبة والتأكد من إحترام الضوابط والإجراءات القانونية بالمنتجعات والفيلات والإقامات المعدة للسياحية بما فيها المنتشرة في ضواحي المدينة.