5244
إدريس الأندلسي
نعيش في بلادنا على ايقاعات اجتماعية و اقتصادية و سياسية و تكنولوجية تختلف جدا بين فئة و أخرى و منطقة و أخرى. و هذا ما يسمى بالفوارق الإجتماعية و المجالية التي يعترف الجميع بضغطها على واقع المعيش اليومي للمواطن , و تترجم ثقله مؤشرات التنمية الاجتماعية المتواضعة جدا و أخرى تتعلق بوضع المرأة ، و بالأمية ،و بالولوج إلى المعلومة ، و بالرشوة و غياب كبير للنزاهة في تدبير الشأن العام .و بالرغم من كل المعيقات التي تظهرها هذه المقدمة، وجب القول أن هناك إرادة سياسية لتقليص الفوارق التي تصنع حدودا بين أبناء الوطن الواحد الموحد. و تظهر هذه الإرادة في كثير من الاوراش التي تم فتحها، ليس فقط، في مجال البنيات التحتية و لكن و بالأساس في القطاع الإجتماعي. و توجد التغطية الإجتماعية على رأس الاوراش الكبيرة و الإستراتيجية التي تم اطلاقها قبل أقل من ثلاث سنوات. تمت برمجة تنزيل هذا الورش تحت إشراف ملكي و هناك خطوات تم إنجاز مشاريعها. و توجد التغطية الصحية من ضمن أولويات هذا المشروع الكبير.
و يظل العنصر البشري هو ذلك الرأسمال الضامن لتحقيق كل أهداف التغطية الصحية. الطبيب و كل ممتهني الصحة هم فاعلون في إعطاء الفاعلية لعمل الدولة و بالتالي تقليص الفوارق الإجتماعية في الولوج إلى العلاجات. تبين الصور التي تختزنها تجارب المواطنين مع قطاع الصحة الكثير من اليأس و شيء من الأمل في غد أفضل. الأطباء هم من يصنعون هذا الأمل و هم من تقع على عاتقهم تنمية مستوى الخدمات الصحية. و حين نتكلم على الأطباء و مستوى تكوينهم و التزامهم إتجاه المرض و المرضى، لا يمكن تحجيم تقييم خدماتهم من خلال الانتماء إلى القطاع العام أو القطاع الخاص. يوجد في كلا القطاعين أطباء لا يعترفون بمزاول للمهنة لا يخضع للتكوين المستمر و البحث المتواصل و الاجتهاد و السهر على التجويد المستمر للخدمات الصحية. نحتاج، كما تحتاج كل الدول، إلى عدد أكبر من الأطباء و الممرضين و لكل مزاولي المهن المرتبطة بالصحة. و لكل هذا لا زلنا نحتاج إلى الحكمة السياسية لدعم التكوين و توسيعه و تحفيز المهنيين و الحفاظ على مناعتهم ضد الهجرة ليس فقط إلى أوروبا و لكن أيضا إلى اقتصاد السوق.
كل من يتابع هذا القطاع الكبير يعرف أن هناك من يراكم الرأسمال ، و هذا شيء مشروع في ظل إحترام الأخلاق و القانون. و لكن معاناة الفئات الإجتماعية في مواجهة المرض تبين أن هناك فئة همها تسليع الخدمات الصحية و مراكمة الثروات من خلال أرباح كبيرة. و هناك أيضا أطباء لازالوا يرفعون راية الإلتزام في خدمة المريض مهما كانت ظروفه الإجتماعية. و يظل السؤال الجوهري هو ربط كل مكونات المشروع الاستراتيجي للنهوض بقطاع الصحة فيما بينها. تعتبر التغطية الصحية لبنة أساسية، لكنها لن تمكن من الولوج إلى العلاجات دون موارد بشرية كافية و تدبير قوي للبنيات الاستشفائية جهويا و محليا.
أجد نفسي في خانة من يدافعون عن تطوير و دعم و النضال من أجل المستشفى العمومي. و أكبر الداعمين لهذا المستشفى هم الأطباء الذين يقدسون الأداء المهني في مجال الصحة. و تظل منظومة الصحة رهينة بالتكوين على مدى الحياة المهنية للأطباء و بتوفير وسائل العلاج. و من جميل ما يبعث على التفاؤل هو تفوق القدرات المغربية في مجال البحث الطبي. أعرف بعض التجارب الناجحة للأطباء المغاربة الملتزمين بخدمة المريض كيفما كانت وضعيته في القطاعين العام و الخاص و في القطاع التعاضدي. و وجدت نفسي منشرحا أمام هذا الإلتزام. و ما قادني إلى كتابة هذا الكلام هو ما اكتشفته من خلال متابعتي لمحاضرات طبية على الفضاء الأزرق. شاهدت عدة محاضرات لأستاذ مغربي متخصص في الطب الباطني يحترمه الكثير من زملاءه و طلبته و كثير من الباحثين. هذا الأستاذ، الذي يفتخر بزملائه في كل القطاعات ، هو الدكتور هشام هرموش الذي لا يبخل على تقاسم كل تجاربه و علمه مع الجميع. كل هذا مع حرصه الكبير على البحث على كل الوسائل التي ترفع الضغط المالي على المريض و أسرته لكي يستفيد من العلاجات الممكنة. أصبحت متابعا، غير متخصص، لمحاضراته. فرحت كثيرا حين شرح بعمق و بساطة العلاقة بين العامل الثقافي وعدم استفادة المواطنات المغربيات مما تتيحه أشعة الشمس من حصول على فيتامين ” د”. و هناك محاضرات أخرى متاحة للأطباء في مجال الطب الباطني هدفها التعامل العلمي و المنطقي مع الأمراض مع الحرص على إظهار فاعلية أدوية رخيصة و أكثرها علاجا فعالا في مواجهة لكثير من الحالات المرضية. و أعرف أطباء آخرين في القطاع الخاص تسكنهم روح أداء الواجب رغم كونهم يدبرون مؤسسات خاصة. و هؤلاء ليسوا مهووسين، كبعضهم، بالحرص على تسخير التجهيزات الطبية لتحقيق الكثير من العوائد المالية.
أعرف أن كل قارئ لهذه السطور قد واجه تجربة مع المرض و تشخيصه و معالجته و تكلفته. و أعرف كذلك القطاع العام الصحي لا يستفيد إلا بحوالي 10% من أموال مؤسسات التأمين الإجباري عن المرض. أعرف أن كثيرا من الأطباء يحرصون على الوفاء بالقسم المؤسس لدخولهم إلى ميدان الطب. و لكن الأهم في الكلام عنهم هو وفاؤهم للواجب الأكبر و المتمثل في اجتهادهم للحصول على كل معلومة جديدة في مجال عملهم. و هذا الأمر ينطبق على كل المهن و التخصصات. سقت مثالا و المؤكد أن هناك أطباء يشاركون بانتظام في الكثير من المؤتمرات الطبية و يدفعون مصاريف المشاركة في حلقات التكوين. و هناك أيضا من يشاركون في هذه المؤتمرات كضيوف على مختبرات الأدوية و المستلزمات الطبية.