بلاغ هيئةالمتقاعدين المدنيين بالمغرب

افاد بلاغ لهيئة المدنية المتقاعدين المدنيين بالمغرب انه ” بعد جولات من اللقاءات والبهرجة والخرجات الإعلامية التخديرية باختيار مصطلحات مدغدغة للمشاعر (مأسسة الحوار – الديمقراطية التشاركية – تحسين الدخل – تحسين المعيشة – الحكامة .. ) حلت ساعة الحسم قبل فاتح ماي ومرة أخرى كباقي الحوارات السابقة كانت النتيجة سلبية جعجعة ولا طحين؛ وتهميش ممنهج لشريحة إجتماعية مهمة من الشعب المغربي يفوق عددها مليوني متقاعد ومتقاعدة، وآلاف المهمشين من ذوي الحقوق). نتائج مهزلة وتحقير بكل المقاييس والطامة الكبرى أن يتحدث التصريح الإعلامي عن حصول توافق بين الفرقاء الاجتماعيين. فعن أي توافق يتحدث عنها الفرقاء ؛ وقد تم تغييب وضعية ومطالب المتقاعدين….

اننا في هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، وهي هيئة مستقلة ندعو كافة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق؛ وكافة الجمعيات المماثلة الإسراع للتكثل والمشاركة الفعالة في جميع المحطات النضالية لإسماع صوتنا لكل الجهات بطرق حضارية وسلمية، ولرفع الغبن و الحكرة ) والتهميش الممنهج الذي يطال وضعية هذه الشريحة العريضة من المجتمع والتي أسدت خدمات جليلة لنهضة الوطن ؛ تحت شعار: ” كرامة المتقاعدين والمتقاعدات من كرامة الوطن”.

وهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب التي ما فتئت تقدم الدعم والمساندة لجميع الفئات الاجتماعية عبر تراب وطننا الحبيب، من خلال تضامنها في اوقات التضامنية للمتضررين بالقطاعين العمومي والخاص ، إذ تعبر مرة أخرى عن رفضها التام لسياسة التهميش الممنهج و التفقير الذي يطال شريحة المتقاعدين والمتقاعدات التي أفنت زهرة حياتها في سبيل تنمية وتطوير البلاد. وتقابل اليوم بالتخلي عنها في مواجهة ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، ومختلف مصاعب الحياة ورفض إدراج تحسين وضعيتهم ضمن أجندة جلسات الحوار الاجتماعي، وفي غياب دعم حقيقي يعزز دورهم في التنمية الاقتصادية، وتحقيق وترجمة مفهوم الكرامة الحقيقي للحياة. وهي مناسبة تغتنمها هذه الهيئة لتجدد وتؤكد على مطالبها المضمنة في المذكرات المطلبية المفتوحة لرئيس الحكومة ولرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين وللمركزيات النقابية.

أيها المتقاعدون أيتها المتقاعدات ؛ كلنا معبؤون ومعبئات للنضال الوحدوي ضد تهميش قضايانا ومطالبنا المشروعة من أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من الحقوق”. انطلاقا من إيماننا بالشعار الدائم للهيئة كرامة المتقاعدين من كرامة الوطن. واحتجاجا على إقصائنا من الحوار الاجتماعي. والهيئة تجدد رفع مطالبها للجهات الرسمية باعتماد سياسة اجتماعية حقيقية تحمي القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، أسوة بباقي الشرائح المغربية الأخرى من أجل تكريس الدولة الاجتماعية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.