203
طالبت بعض الجمعيات الحقوقية بالتحقيق في عملية ارتشاء همت الانتخابات الأخيرة و التي تم توثيقها في تسجيل صوتي، نسب فيه الكلام لمنتخبين واعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار، دار الحديث فيه حول عملية شراء واسعة للأصوات ليلة الانتخابات وصباح يوم الاقتراع بإحدى الدائرات الانتخابية بآسفي.
حيث وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، بمدينة آسفي، ملتمسا للنيابة العامة بالرباط، تؤكد من خلاله ضرورة فتح تحقيق بخصوص هذا التسجيل الصوتي الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تلاعبا وفسادا انتخابيا.
وأشارت الجمعية ذاتها، إلى أن هذا التسجيل الصوتي، الذي نسب لأحد برلمانيي حزب الحمامة والاخر لاحد الاعضاء البارزين بالمدينة، يتضمن اعترافات خطيرة تهم التلاعب في عملية انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي بآسفي، واستعمال المال لاستمالة الناخبين والحصول على ضمانات عبارة عن شيكات بنكية.
هذا و كشف تسجيل صوتي جديد عن واحدة من عمليات البيع والشراء في الأصوات، يوم الانتخابات، والغدر وطعن الحزب من أجل البحث عن مواقع ومسؤوليات في المجلس الاقليمي لاسفي، على حساب الحزب ومشروعه.
التسجيل الصوتي الذي يتحدث فيه قياديان محليات لحزب التجمع الوطني للأحرار، ويتعلق الأمر بالبرلماني الحيداوي باسم حزب “الحمامة”، والتجمعي المهدي المدبوح، كشف أن القيادات المحلية بآسفي وسبت جزولة اجتمعوا قبل يوم الاقتراع وساهموا بمبلغ 200 ألف درهم لكل واحد (عشرين مليون سنتيم) من أجل استمالة أصوات الناخبين يوم الاقتراع الذين سبق أن تم تحديد أسمائهم قبلا. وأشار التسجيل الصوتي أن الناخبين الذين تم حصر أسمائهم تبين أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيحصل على 6 مقاعد على الأقل في المجلس الاقليمي، في انتظار التنازع على رئاسة المجلس. واتهم البرلماني الحيداوي أحد القادة المحليين والمرشحين بلائحة الأحرار، واسمه مروان، بأنه باع حزبه التجمع لصالح حزب الحرككة الشعبية، وذلك بعد وزع تلك الأموال على الناخبين، وعددهم 54 ناخبا من أجل التصويت لمرشح حزب الحركة الشعبية، رغم أنه (مروان) مرشج للمجلس الاقليمي باسم الحمامة. ولفت التسجيل إلى أن توجيه المسمى بمروان الناخبين للتصويت للسنبلة بدل حزبه الحمامة، كان من أجل أن يضمن نيابة أو تفويضا إلى جانب الحركة الشعبية اذا هي فازت برئاسة أحد المجالس.