234
أفاد بلاغ الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن المكتب الوطني وهو يتابع الخروقات والتجاوزات المرتكبة في العملية الانتخابية بغرفة الصناعة التقليدية بمراكش اسفي والمتمثلة في:
عدم تسليم مكتب ضبط إدارة الغرفة لوصولات إيداع ملفات الترشيحات لوكلاء لوائح الاتحاد المغربي للشغل، بدريعة تعليمات رئيس الغرفة، هذه الترشيحات التي تم إيداعها داخل الآجال القانونية أي قبل 26 ماي 2021.
عدم احترام الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث لم يتم نشر وتعليق اللوائح المرشحة، وساد التعتيم على العملية برمتها، رافقه تهديد لبعض الموظفين بضرورة التصويت على اللائحة المدعمة من طرف الرئيس.
حرمان وكيل لائحة الاتحاد المغربي للشغل من الاطلاع على إجراءات وترتيبات العملية الانتخابية، إذ بقي كل شيء قيد الكتمان حتى يوم الاقتراع الذي لم ينطلق الا على الساعة العاشرة والنصف صباحا، مع السماح لمرشحي اللائحة المدعمة من طرف الرئيس، بالمرابطة بمكاتب التصويت، في تأثير مباشر على إرادة الموظفين والموظفات مع التهديد و الترغيب بالامتيازات ( الترقية ، مناصب المسؤولية…)
إحداث مكتب رابع للتصويت بأحد مراكز التدرج المهني بمراكش، بالرغم من أن الإعلان المتعلق بالعملية الانتخابية الموقع من طرف الرئيس قد حدد ثلاثة مكاتب تصويت فقط وهي مكتب بمقر الغرفة الجهوية بمراكش ومكتب تصويت بكل من مقري المصلحتين الاقليميتين بآسفي والصويرة.
هذا ولم تتوقف الانتهاكات إلى هذا الحد، حيث أن رئيس الغرفة عندما علم بقرار مقاطعة مناضلي الاتحاد للعملية الانتخابية في ظل غياب أبسط ضمانات الشفافية والحياد، حضر إلى مكتب وكيل لائحة الاتحاد خلال سير العملية واستفسره عن سبب مقاطعته للتصويت فصب عليه جام غضبه، ليهدده بتنقيله إلى مدينة شيشاوة إن أصر على موقفه، بل قام بالفعل في خطوة تعسفية انتقامية، بتنقيل وكيل لائحة الاتحاد إلى مركز التدرج المهني بمراكش حيث تم تهميشه بإحدى بنايات المركز بعيدا عن كل الموظفين بنفس المركز.
وأمام كل هذه التجاوزات والانتهاكات التي طالت العملية الانتخابية، والتي شكلت مخالفة سافرة للقواعد القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار، قرر مرشحو الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة العملية الانتخابية لافتقادها لأبسط الترتيبات القانونية، وللأسف الشديد فإن ممارسات رئيس الغرفة المذكور تعود بنا إلى عقود خلت والتي قطع معها المغرب لمسها بخياره الديمقراطي وبصورته وسمعته الحقوقية وبجهوده من أجل بناء مؤسسات ديمقراطية قوية وذات مصداقية. وعليه، وفي ظل الاحتقان الذي يسود غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي، يعلن المكتب الوطني للجامعة للرأي العام ما يلي :
تنديده واستنكاره للممارسات غير القانونية والتعسفية لرئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش – آسفي التي مست مصداقية وشفافية العملية الانتخابية الخاصة بممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
تحيته لصمود وتباث مناضلي الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية بغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش – آسفي، وذلك في مواجهة تهديدات وابتزاز رئيس الغرفة التي عفا عليها الزمان، والتي تعود بنا إلى عهود قطعت معها بلادنا.
عزمنا التصدي لهذه الانتهاكات الخطيرة التي تمس بصورة بلادنا الديمقراطية والحقوقية بكل الوسائل القانونية والمشروعة.
مطالبة الجهات المسؤولة (وزير الداخلية، والي جهة مراكش اسفي، الوزارة الوصية) للتدخل العاجل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها بغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش – آسفي، حتى يعبر الموظفات والموظفون عن إرادتهم الحرة والمستقلة بعيدا عن أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت في العملية الانتخابية.