التحقيق في الإغتناء غير المشروع و تبديد المال العام

تباشر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بجهة مراكش آسفي، تحرياتها حول “شبهة تأسيس شركات من أجل الحصول على مزايا ومنافع غير قانونية والإغتناء غير المشروع وتبديد المال العام”.

واستمعت الفرقة الجهوية اليوم الثلاثاء، لرئيس الفرع الجهوي للجمعية بمراكش آسفي، حول الشكاية التي تقدم بها الفرع، والتي تدعو من خلالها إلى فتح بحث معمق حول الشبهات المذكورة.

وكانت الجمعية قد وضعت شكاية أولى، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق بإستغلال آلية لجنة الاستثناءات، للإستيلاء على العقار العمومي تحث ذريعة الاستثمار واستغلال آليات ومؤسسات للحصول على العقار العمومي بأثمنة رمزية ضمنها أملاك تابعة للملك الخاص للدولة وممتلكات تابعة لوزارة الأوقاف وهو الموضوع الذي تباشر بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي بناء على تعليماتكم.

وأوضح نص الشكاية الثانية المرتبطة بنفس الموضوع، أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، توصل بمعطيات أخرى تدخل ضمن نفس الإطار والمتعلقة بشبهة التحايل على القانون وتوظيف بعض مراكز القرار للإستفادة من العقار العمومي”.

وكشفت الشكاية أنه تم تأسيس شركة تسمى” SOCIUS” سوسيوس” في اسم كل من “د.محمد” و”عبد الرزاق.و” ويعتبر الأول هو المسؤول القانوني للشركة المذكورة والتي أبرمت إتفاقية شراكة مع وزارة الأوقاف تتعلق بإحدات تجزئة سكنية ضمن بقعتين أرضيتين الأولى ذات الرسم العقاري عدد 6740/23 بمساحة 11 هكتار والثانية ذات مطلب التحفيظ عدد 1127/23 بمساحة 50 هكتار والبقعتين معا توجدان بمدينة آسفي .

وحيث إن العقار المذكور مخصص في جزء منه للسكن الاجتماعي، فالمثير حسب نص الشكاية، أنه تم الترخيص للتجزئة في غياب أي ممر للولوج إليها، لذلك فإن لجنة الاستثناءات برئاسة “الوالي عبد الفتاح البجيوي” أوجدت مخرجا لهذا الموضوع واقترحت تأمين وتهيئة منفذ يؤدي إليها وتفيد إتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الأوقاف والشركة المعنية بتاريخ 13 ماي 2016، تضيف الشكاية، أن أجل إنجاز المشروع بمدينة آسفي الذي سيشيد فوق “الرسم العقاري عدد 67403/23 هو 24 شهرا “من تاريخ توقيع إتفاقية الشراكة ورغم ذلك فإنه لم يكتمل لحدود الأن.

وأوضح ذات المصدر، أن شركة PROKINg” بوروكينع” لمالكيها “د.محمد” و”عبد الرزاق.و” الذي هو أيضا المسؤول القانوني للشركة الأولى والثانية والتي أنجزت بدورها إتفاقية شراكة مع وزارة الأوقاف لإنجاز مشروع عمارتين سكنيتين بمدينة آسفي بجوار ولاية أمن آسفي .

وتابع “حيث كذلك فإن شركة “maraparc ” ”ماربارك” هي أيضا لمالكها ومسيرها “عبد الرزاق.و” وهي الشركة التي انسحب منها “د.محمد” والتي استفادت بمقتضى عقد كراء من عقار تابع للأوقاف بمساحة 11 هكتار بثمن 357.000,00 درهم (ثلاتمائة وسبعة وخمسون الف درهم ) للسنة خلال سنة 2019 قصد بناء مدينة للملاهي وينجز فوقه الآن ملاعب رياضية ، بالجهة المقابلة لمقر ولاية جهة مراكش اسفي وهو المشروع الذي تم الترخيص له من طرف الوالي عبد الفتاح البجيوي مع العلم أن الأمر يتعلق بعقد كراء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد”.

وتفيد بعض المعطيات، حسب شكاية مكتب الفرع، أن مشروعا آخر له صلة بأحد الأشخاص المذكورين أعلاه يشيد على عقار تابع للأوقاف بمساحة تقدر بهكتارين بجوار السجن المدني بولمهارز بمراكش يتعلق ببناء عمارات .

وأفاد المكتب أن شركة تدعى “بيت الخير” لمالكها ومسيرها “عبد الرزاق.و”، تملك أسهما في الشركات المذكورة آنفا وهي ” proking” “و socuis” والمختصتين في العقار وشركة “MARAPARC” المختصة في الألعاب.

وكشفت الشكاية أن شركة “بيت الخير “، استفادت من بقعة أرضية بمساحة تلاث هكتارات، وهي في ملك الأملاك المخزنية، والتي فوتت للشركة المذكورة بثمن زهيد جدا، وذلك في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي، والتي شيد عليها السكن الإقتصادي بمنطقة سوكوما بمراكش .

وتابعت بأن بعض المعطيات غير المؤكدة والتي تحتاج إلى تأكيد وبحث، تفيد بأن المسمى “عبد الهادي.د” والذي يقال أن له علاقة ما بإدارة الأوقاف، وهو أخ “محمد.د” المذكور أعلاه كشريك في بعض الشركات المذكورة سلفا، يشتبه في أن يكون هو الذي يسهل عملية الحصول على العقارات العمومية التابعة على الخصوص لوزارة الأوقاف، هذا فضلا عن كون المسمى “عبد الرزاق.و” له علاقة مصاهرة بالإخوة “د”.

كما شددت الشكاية على أنه “يبدو من خلال الوقائع والمعطيات أعلاه، أن تأسيس الشركات من طرف نفس الأشخاص يشتبه في أن تكون الخلفية من وراء ذلك هو الحصول على امتيازات غير قانونية، والاستفادة من العقار العمومي، بتوظيف بعض العلاقات المفترضة لتحقيق تلك الغاية، والإغتناء بطرق غير مشروعة من خلال التحايل على القانون”.

واعتبرت الجمعية أن عملية تفويت العقار العمومي والذي يعتبر أموالا عمومية، “تمت بأثمنة زهيدة ودون احترام للمنافسة والشفافية والمساواة ونتخوف ان يتم توظيف القرار و السلطة العموميين للحصول على منافع غير مشروعة”. وتابعت قائلة “إن تلك الشركات وبالإطلاع على سجلها التجاري وقوانينها الأساسية، سنجد أنها شركات ذات المسؤولية المحدودة وبرأسمال ضعيف لا يؤهلها للإستفادة من مشاريع استثمارية ضخمة ويشتبه أن تكون الغاية من تأسيسها هو الإستحواذ على العقار العمومي ،وحيث إن تفويت العقار العمومي بأثمنة رمزية يشكل شبهة تبديد للمال العام”.