الرئيسية » تربية و التعليم » كرامة الأستاذ خط أحمر بكلية آسفي

كرامة الأستاذ خط أحمر بكلية آسفي

أفاد بيان للرأي العام المحلي و الوطني، أنه  بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي ، انعقد يومه الأربعاء 09 يونيو 2021 جمع عام محلي لصياغة الملف المطلبي وتدارس التدبير و التسيير الإداري من طرف العميدة و ذلك منذ التحاقها بالمؤسسة ،، وقد تميز هذا الجمع العام بمشاركة وازنة وحية لأساتذة الكلية ، ووعيا منهم بأهمية المرحلة الدقيقة التي تمر منها الكلية والجامعة ، فقد كان اللقاء مفتوحا تخلله نقاش السليم ومسؤول وحوار هادف وفعال وانخراط جدي وتصور تشاركي ومناقشة للأفكار بروح ديمقراطية ، و بعد مناقشة مستفيضة ، خلص الجمع العام الى ما يلي :

تكليف لجنة لصياغة الملف المطلبي و عرصه على الجمع العام المقبل.

نجدد للعميدة أن كرامة الأستاذ خط أحمر. التنبيه الوضعية المزرية التي أصبحت تعيشها المؤسسة منذ تعيين العميدة على رأسها جراء سوء التسيير من خلال إصرارها على التصرف و التحكم في شؤون المؤسسة دون ضوابط قانونية و اتخاذ قرارات أحادية مع حرمان بعض الأساتذة من الإنتماء إلى شعبهم دون سند قانوني واضح و ضرورة التزام العميدة بالرجوع الى الهياكل المناخية في جميع مناحي التدبير كما ينص عليه القانون.

استنكار و إدانة التصرفات و الممارسات الغير الجامعية الصادرة عن السيدة العميدة و التي تعبر بوضوح عن افتقادها للتجرية و الخبرة و نقص واضح في أبجديات التسيير الإداري و الحكامة الجيدة الناجعة , الشيء الذي يؤدي الى خلق أجواء التوتر و انعدام الثقة مما لا يشجع السادة الأساتذة على العطاء والإيداع . ضرورة تدارك النقص المهول للعميدة في مجال التدبير الإداري مع دعوة رئاسة الجامعة الى وضع برنامج للتكوين في التسيير بالجامعة التسيير بالجامعة ، خاصة بعد تصريحات العميدة يجهلها للقانون أثناء اجتماع مجلس الجامعة ليوم 31 ماي 2021 وهو ما يظهر جليا في انعدام الحصيلة التدبيرية والعلمية العميدة الكلية بعد سنة ونيف من التحاقها وعدم توفرها على رؤية استشرافية للتدبير , ضرورة توقف العميدة عن إصدار الاستفسارات غير المبررة في حق السادة الأساتذة والكف عن تهديدهم بعدم الترسيم او اتخاذ إجراءات قد تؤثر في مسيراتهم المهنية .

انعدام الحصيلة التدبيرية والعلمية لعميدة الكلية بعد سنة ونيف من التحاقها وعدم توفرها على رؤية استشراقية للتدبير و مطالبة العميدة بالكف عن منع الترخيص للسيدات والسادة الأساتذة للمشاركة في أنشطة علمية وتحتية 10 ، شجب إلغاء العميدة الميزانية البحث العلمي المبرمجة لهياكل البحث والمطالبة بإسترجاعها وتسجيل عدم إهتمامها بالمختبرات وعرقلة البحث العلمي بالنسبة للسادة الأساتذة الباحثين من خلال تعطيل مراسلاتهم و رفض التأشير على مشاريع البحث دون تبريز قراراتها الإدارية 11. مطالبة العميدة بتوضيحات لجمعها للتبرعات و توزيعها من طرف كاتبها العام في خرق سافر للقانون المؤطر لهذه العملية 12. الرفض التام لبدعة إعادة المداولات لسنوات ما قبل تعيينها على رأس المؤسسة التي تقتقت بها عبقرية العميدة في تحد صارخ للقوانين ولقرارات جامعة القاضي عياض والعمل بنظام جامعة مغربية أخرى 13 تحميل العميدة المسؤولية الكاملة في عدم ضبط لوائح الطلبة المسجلين في منظومة apogee وتحيينها مما يشكل عائقا في تدبير العملية التربوية وتنظيم الأمتحانات وبالتالي تيدير المال العام في عملية تسح أوراق الإمتحانات والاعمال التوجيهية 14. تحميل العميدة المسؤولية الكاملة وراء تدهور الخدمات الإدارية سواء الموجهة للسادة الأساتذة أو الطلبة والذي نتج عنه مغادرة أزيد من 1000 طالب للمؤسسة منذ بداية السنة الحالية 15. الرفض التام لطريقة توزيع العميدة للميزانية واستغرابنا لتخصيص 840.000.00 درهم للتنقل في عز الجائحة 16. شجب عمل العميدة على تقليص الحيز الزمني للحصص الدراسية دون مراعاة جودة التحصيل المعرفي للطالب ومساهمتها بشكل مباشر في هدر الزمن الجامدي 17. تحميل العميدة المسؤولية الكاملة عن الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها الكلية منذ التحاقها بالمؤسسة 18 ، مطالبة رئاسة جامعة القاضي عياض بحل جدري وشامل لإنصاف السادة الأساتذة ضحايا نظام التأهيل الجامعي 19. تجديد الرفض المقاربة الأحادية لتنزيل نظام الإصلاح البيداغوجي ” الباشلور ” 20. ضرورة النهوض بالوضعية المادية و المعنوية للسادة الأساتذة و إقرار نظام أساسي عادل ، منصف و محفز لهيئة الأساتذة الباحثين 21 ، ندعو رئاسة جامعة القاضي عياض والوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتهما فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل الكلية في حالة تصادي العميدة في الخروقات القانونية و كما قرر الجمع العام أنه لن يتوانى في خوض كل الأشكال النضالية التي يراها مناسبة لمواجهة كل ما من شأنه أن يعرقل أو يمس هيبة و كرامة الإطار الجامعي التي تم النضال من أجلها و الحفاظ عليها باعتبارها مكسيا تاريخيا ووطنيا للجامعة المغربية و أيضا أجل وقف هذه الممارسات الغريبة و الجامعية و التصدي لكل المحاولات التي تهدف إلى النيل من المكتسبات التي حققها الأساتذة عبر نضالاتهم المتواصلة منذ إنشاء المؤسسة سنة 2003 وفي الأخير يهيب الجمع العام بأساتذة الكلية إلى المزيد من الحيطة والحدر ورص الصفوف والاستعداد للدفاع عن الكلية وعن أساتذتها والتعبئة والألتفاف حول إطارهم النقابي العتيد للحفاظ على كرامتهم و حقوقهم.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *