213
استقبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ممثلين عن تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، الأربعاء الأخير، لتقديم مذكرة تتضمن النموذج التنموي المناسب للمنطقة.
وقال يوسف المساتي، عضو التنسيقية، إن اللقاء “عرف نقاشا قيما وغنيا طرح من خلاله ممثلو التنسيقية، جملة من المطالب والرؤى التي تضمنتها المذكرة التي سبق أن قدمتها للمؤسسة التشريعية
وأكد المتحدث ذاته، أن اللقاء عرف بالموازاة، طرح مجموعة من المرافعات والمداخلات، التي أجمعت على مستوى انتظارات الساكنة المحلية من المشروع، وأحقيتهم في تنمية مستدامة مواكبة من شأنها الاستجابة لمطالب الساكنة في العيش الكريم، والدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية العادلة .
و عبر أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن ترحيبهم بهذه المبادرة، التي وصفوها بالهادفة، كما نوهوا بجهود أعضاء التنسيقية، في تبنيهم للطرح التنموي الشامل، في انتظار أن تقدم المؤسسة تقريرا سنويا مفصلا عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق زراعة الكيف. هذا و تعهد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالأخذ بعين الاعتبار كل النقاط والمطالب التي تقدمت به تنسيقية المناطق التاريخية للكيف. واعتبر أن المنطقة تستحق تنمية شاملة مواكبة، وقد آن الأوان من أجل تحقيق ذلك في ظل مقاربة شمولية تستهدف بالأساس تلك المناطق التاريخية بالضبط ، والتي لم تستفد من مجموعة من البرامج التنموية التي عرفتها عموما مناطق الشمال”.
ويذكر أن التنسيقية التي تأسست في شهر مارس الأخير، بهدف التتبع والمواكبة، وتقديم تصور لنموذج تنموي خاص بالمناطق الأصلية لزراعة الكيف، عرفت مزايدات من طرف السياسيين وبعض ممثلي المجتمع المدني”، ذلك أنها تتضمن فعاليات مدينة وسياسية من مختلف التنظيمات والهيئات.
وأوضح المساتي أن التنسيقية خرجت من رحم المناطق التاريخية لزراعة الكيف، وهي قبائل كتامة، بني خالد، بني سدات، وهي المناطق التي كانت دوما بعيدة من مناقشة قضايا الكيف، وهي تهدف بالأساس، إعطاء الأولوية لمناطق زراعة الكيف، والتي تمتاز بخصوصيات تاريخية وثقافية واجتماعية.
ويذكر انه قبل لقاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقت التنسيقية مع أعضاء مجلس النواب، حيث تقدمت خلال النقاش، بـ21 تعديلا على مشروع قانون 13.21، مع بسط تصور لطبيعة المشروع والنموذج التنموي الذي تراه التنسيقية مناسبا للمنطقة.
وخلص لقاء الأربعاء، إلى طرح مذكرة تتضمن مجموعات من المحاور مجملة في تأهيل المجال من خلال فك الاشكالات المتعلقة بالملك الغابوي، وإشكال حل التعاونيات، ثم تشجيع السياحة الجبلية والسياحة الثقافية، ورد الاعتبار للتراث المادي واللامادي. فيما ركز الشق الثاني على محور تأهيل الإنسان من خلال التكوين ورد الاعتبار للتعليم والبنيات التحتية.