255
ويذكر أن المهتمين بالشأن المحلي بإقليم شيشاوة، فوجؤوا باستثمارات فلاحية ضخمة، همت حوالي 400 هكتار ، لصاحبها ” م ش “، بالمنطقة المسماة سيدي سعيد ، بالجماعة الترابية مجاط ، بإقليم شيشاوة يصل إلى حوالي عشرة مليار سنتيم ، همت اقتناء البقعة الأرضية فضلا عن تجهيزها بمعدات السقي ومختلف الوسائل التقنية.
قبل أن يعلموا أن صاحب المشروع، الذي ينحدر من مدينة الدار البيضاء، لم يعتمد على اية قروض بنكية لتمويل مشروعه الضخم، متسائلين عن مصدره هذه الأموال الطائلة.
الأمر الذي اتضح معه، أن الهدف من العملية يأتي في محاولة لتبييض الأموال، قبل أن يكشفوا أن المعني بالأمر سبق أن دخل في مشروع بناء مستشفى بدكار خلال الزيارة الملكية للسينغال سنة 2009 ، الا ان المشروع الطبي كان في إطار عملية نصب و احتيال من طرف المعنى بالأمر، مما حاد أن يخلف أزمة دبلوماسية ، قبل أن يتجه المعنى بالأمر اليذ البساط الأخضر للاستثمار بأموال مشبوهة.
حيث عمد في البداية إلى اقتناء البقعة الفلاحية، بواسطة احد المقربين منه، الذي يمنحه تنازلا عنها ، ليقوم ببيعها بعد ذلك لأحد الأشخاص، غير أنه طعن في وثيقة البيع المذكورة مدعيا أن الأرض لازالت في ملكيته، ما جعل المحكمة الابتدائية بمدينة إمنتانوت ، تحيل ملف القضية المختبر التابع للدرك الملكي بالرباط، الأمر الذي سيمكن من كشف ملابسات اقتناء مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية بإقليم شيشاوة، عبر طرق مشبوهة الهدف منها تبييض الملايير من السنتيمات والتهرب الضريبي.
هذا و يتم الحديث عن المتهم المذكور لعقارات في أوروبا، عبر بعض الأجانب يسلمهم ثمنها بالعملة المغربية، ويتلقى مقابلها مبالغ مالية باليورو حيث يدفع ثمن هذه العقارات بالتراب الأوروبي.
كما دأب على الأشغال في ظروف مشبوهة لاقتناء طبية تستعمل في الجراحة، يتم تهريبها من أوروبا والهند عبر مطار مراكش المنارة ومطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ويقوم بإعادة بيعها لمصحات طبية دون فواتير، ليقوم بتبييض عائدات هذه المواد الطبية في اقتناء عقارات.
قبل أن يعود المعنى بالأمر إلى مدينته من أجل الاستثمار في المجال الطبي، لإنجاز مشروع طبي يهم مصحة بأحد الأحياء الراقية ( كاليفورنيا ) ، قدرت تكلفة الأرض وحدها بمليار سنتيم، بنفس، بالطريقة نفسها التي أنجز بها المشروع الفلاحي بشيشاوة، حيث يتم تكليف شخص ثان للقيام بعملية اقتناء الأرض و تتبع أشغال البناء قبل تجهيز المصحة الأمر الذي قدر بحوالي أربعة مليار سنتيم، لم يعتمد خلالها على اية قروض بنكية لتمويل مشروعه الضخم، الأمر الذي يطرح العديد من الأسئلة عن مصدر هذه الأموال الطائلة، في حين يتم الحديث محاولة لتبييض الأموال، بطرق احتيالية.
فهل سيكون مختبر الدرك الملكي نقطة البداية في التحقيق الجاد في مصدر هذه الأموال الطائلة التي استثمارها المعنى بالأمر ؟ خصوصا انه لا يتوفر على اية قروض بنكية ؟ أم أن المعني بالأمر يتوفر على ضمانات تحول دون مساءلته عن مصدر الأموال ؟ أم انه مجرد كومبارس لشخصيات نافذة استعملته في انجاز هذه المشاريع الضخمة ؟ أسئلة كثيرة و غيرها ينتظر الرأي المحلي بشيشاوة الإجابة عنها.